بلادنا24 بعد أن دشن المغرب وإسبانيا مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، وتجاوزا الأزمة الدبلوماسية التي دامت أزيد من عامين، وتوجت بإعادة الرحلات البحرية بين الموانئ المغربية والإسبانية، والإستعداد لفتح الحدود البرية لمدينتي مليلية وسبتة السليبتين، أصبحت دولة الجزائر تعيش العزلة على مستوى المنطقة، إذ تتمسك بإغلاق الحدود البرية مع المغرب والتي تدخل عامها الثامن والعشرون (28 عاما)، وتتدخل في أمور لا تعنيها.
وفي هذا الصدد، شكلت الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيث” للمغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، فرصة مهمة لإعادة الدفء للعلاقات المغربية الإسبانية، وتجاوز حالة الخلاف بين البلدين، بعد إعلان “سانشيث” دعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي، لحل نزاع الصحراء المغربية.
ومن جانبه، قال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالرباط في تصريحه لـ”بلادنا 24″، أن مسألة إعادة فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا كانت مسألة وقت، شاءت من خلاله المملكتان أن تأخذا حيزا عريضا من الزمن من أجل ترتيب الأولويات، وكذلك للحديث بصوت مرتفع، إزاء الشنآن المفتعل بين المغرب وإسبانيا من قبل دولة الجزائر.
وأضاف العباس الوردي قائلا:”إننا أمام منعطف جديد من العلاقات المغربية الإسبانية، حيث شرعت المملكتان في تنفيذ البنود الستة عشر (16)، التي جاءت على إثر ما تم الإعلان عنه إبان زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للمملكة المغربية واستقباله من لدن الملك محمد السادس، والإتفاق على النقط التي جاءت في البيان الإسباني المغربي”.
وأشار أستاذ القانون العام، إلى أنه الآن نشهد التنزيل الفعلي المتواتر والمسترسل لتلك النقط التي تم الإتفاق حولها، على أساس إعادة الإعتبار للعلاقات المغربية الإسبانية، قبل أن يضف: “نحن أمام قناعة دولتين أرادتا أن تدشنا لبناء علاقات متينة، مبنية على الحوار والإحترام المتبادل، وإقران ازدهار الدولتين، وعلى أساس الشفافية والبناء المشترك، اعتبارا لعدد من القواسم المشتركة، ذات الصبغة التاريخية، الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية، والأمنية، وكذا اعتبارا للإكراهات التي أصبحت تعترض المنظومة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجانبين الإقتصادي والأمني”.
وبخصوص دولة الجزائر، أبرز العباس الوردي، أنها لازالت تمارس ما وصفه بـ”السياسة الطوباويّة”، التي لم تأتي أكلها لا على أساس العلاقة الثنائية المغربية الجزائرية، ولا على مستوى المنتظم الدولي.
وأوضح الوردي أن الجزائر أصبحت تعلم جيدا أن القضية الوطنية قد عرفت تقدما جد إيجابي، على مستوى مجموعة من المنابر، سواء تلك المرتبطة بمنظمة الأمم المتحدة و مجلس الأمن، ولا فيما يتعلق بقناعات الدول التي شاءت أن تفتح سفارات وتمثيليات دبلوماسية وقنصليات عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وقال أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالرباط، إن تعنت دولة الجزائر عنوانه استمرار تلك الغصة التي تكن فيها العداء والإمتعاض من التطورات التي عرفتها الساحة الإقتصادية والسياسية المغربية، وكذلك الإنتصارات التي حشدتها الدبلوماسية المغربية التي يقودها الملك محمد السادس.
ولفت أن الجزائر تحاول إعطاء نظرة سلبية للنظام العسكري الجزائري، والذي أصبح موضوع اتهام من لدن مجموعة من الكيانات الدولية، إذ ترى أنه أصبح متجاوزا وغير قادر على امتصاص غضبه غير المبرر تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وبشأن الحدود المغربية الجزائرية المغلقة من سنة 1994، أوضح العباس الوردي، أن فتح الحدود البرية مع المغرب من صالح دولة الجزائر، لأن المملكة دائما لم تقم بأي حركة انفرادية، إلا على أساس، والأساس غير موجود من لدن الجزائر، لأنها إلى حدود الساعة لازالت تتدخل في شؤون لا تخصها وتتحدث عن المنطقة العازلة وتتهم المغرب وكأنه دولة خارج القانون.
وفي هذا السياق، أكد المصدر ذاته، على أن المغرب يدافع عن نفسه وعن أرضه، ويحترم الشرعية الدولية، ليختم حديثه بالقول:”نحن أمام مشهد مغاربي مهترئ بفعل التحركات البهلوانية وغير المحسوبة والطفولية للنظام العسكري الجزائري، الذي لم يتناسى الغصة غير المبررة، ويحاول أن يجد لنفسه تصنيفا وسط هذه التحولات التي لن تزيد الطينة إلا بلة، والتراجع إلى الوراء بفعل الانتكاسات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف التي شاءت من خلالها المؤسسة العسكرية أن تكرس منطق العداء والتدبير غير المعقلن، وغير المقبول في هذه الفترة، التي تحتاج إلى الإجتماع حول كلمة واحدة والتعاون المشترك”.
بلادنا 24 – جريدة إلكترونية مغربية
