بلادنا24 في إطار رصد العراقيل التي تمنع التنمية في مجال الرأسمال البشري، أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب “لازال يشهد قصور عديدة تعيق تحرير طاقات الرأسمال البشري”.
وأبرز الشامي في مداخلته، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمقر مجلس المستشارين، تحت شعار “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أنه “من أبرز الأمور التي تساهم في هذه التنمية، هي المتعلقة بالاستثمار وإمكانية تعزيز التنافسية الدولية للمغرب”.
وكشف المتحدث ذاته، أن “الاختلالات المسجلة في هذا الإطار يعد أبرزها استمرار ضعف مستوى تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، بسبب اختلالات منظومة التربية والتكوين ذات الصلة بجودة التعلمات، والهدر المدرسي بمختلف أشكاله”.
وفي حديثه عن ظاهرة هجرة الكفاءات، أشار الشامي، إلى أن “المغرب يصنف في الرتبة 96 على 133 حسب المؤشر العالمي لتنافسية المواهب، والرتبة الثانية بخصوص هجرة الكفاءات”.
ومن جهتها، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “النهوض بالرأسمال البشري ليس فقط شرطا ضروريا لتحقيق التنمية، بل إنه ينطوي على رهانات حقوقية كبيرة بالنسبة للمجلس والمدافعين على حقوق الانسان”.
وكشفت المتحدثة خلال مداخلتها، أن “بناء الرأسمال البشري، يعد أحد رهانات العدالة الاجتماعية، حيث يجب أن يتأسس بالضرورة على صيانة الكرامة الانسانية أولا”.
وشددت بوعياش، أن “حفظ كرامة المواطنين، يتطلب تعزيز قدراتهم للولوج إلى حقوقهم الأساسية بشكل عام، والحقوق التمكينية بشكل خاص، على رأسها الحق في الصحة والتعليم”، وتابعت قائلة: “حماية هاذين الحقين، يعتبر شرطا لتعزيز وتقوية الرأسمال البشري، ومعيارا لمستوى تحقيق العدالة الاجتماعية”.
