معاد بودينة تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية، بتاريخ 24 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن مغربي من ذوي السوابق العديدة في جرائم متعددة، على مستوى محطة بلباو متعددة الوسائط، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في محاولة السرقة والإقامة غير النظامية، وشرعت في طرده لاحقًا إلى المغرب.
وبالعودة لتفاصيل النازلة، فقد وقعت الأحداث عندما لاحظ عناصر لواء شرطة النقل المتنقل في مدريد، وهي وحدة متخصصة هدفها منع الجرائم، والاهتمام بالمسافرين ومراقبة استخدام المجرمين لوسائل النقل، محاولة المعني بالأمر سرقة محفظة أحد الركاب الذين كانوا يصطفون في طابور لركوب الحافلة.
وبعد ضبطه متلبسًا، ألقت الفرقة الأمنية المذكورة القبض عليه فورًا بتهمة محاولة السرقة، ليتم عقب ذلك التحقق من وثائق تعريفه، واكتشاف أنه يفتقر أيضًا إلى تصريح إقامة في إسبانيا، مما يورطه أيضًا في الإقامة غير القانونية.
هذا، وبعد نقله إلى المقر الرئيسي للشرطة وتنقيطه في قاعدة البيانات، اكتشف محققون من لواء الهجرة الإقليمي والحدود، أن المعتقل، وهو مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، كان لديه العديد من السجلات الجنائية، حيث تم اعتقاله 15 مرة لارتكابه جرائم سرقة، ومهاجمة رجال السلطة، وعمليات سطو مع العنف، وإصابات وسوء معاملة.
وبعد أن أصدر الوفد الفرعي لحكومة الباسك قرارًا بالطرد، طلبوا من المحكمة المناوبة تجسيد الإجراء، حيث بعد الحصول على إذن إلزامي من هذه الهيئة القضائية، قاموا بنقله إلى مركز اعتقال الأجانب لبرشلونة، لطرده نهائياً إلى المغرب.
وفي هذا الصدد، ووفقًا لقانون الهجرة، فقد تم حظره أيضًا لمدة عشر سنوات لن يتمكن خلالها من العودة إلى أي دولة في منطقة شنغن، بحيث في حالة مخالفته لهذا الإجراء، سيتم إعادته إلى بلده من خلال إجراء إداري أكثر مرونة، وسيتم احتساب فترة حظر الدخول مرة أخرى من البداية.
