معاد بودينة انعقد المجلس الوزاري السعودي، يوم أمس الثلاثاء، بمدينة جدة، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تم على إثره الموافقة على مذكرتي تعاون بين المملكة المغربية ونظيرتها العربية السعودية، تهم مجالي الطاقات المتجددة ومحاربة الفساد.
وشددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، على عزمها تعزيز التعاون الإقليمي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة لمجال التعاون مع الهيئات والمنظمات على الصعيدين الدولي والإقليمي العاملة في هذا المجال، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تدفع بالدول الأطراف إلى المضي قدمًا في مجال التعاون المباشر بين مؤسساتها المكلفة بتنفيذ القانون.
كما أن هذه المذكرة، تهدف إلى “تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرات وتعزيزها، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد“.
وبخصوص مذكرة التعاون في مجال الطاقات المتجددة الموقعة بين الطرفين، فقد جرى توقيعها من طرف كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في 9 ماي الماضي بالرياض.
وتروم اتفاقية التعاون هذه إلى “تنمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في السياسات وكذا الأنظمة التشريعية والدراسات التمهيدية، وآليات طرح المشروعات المتعلقة بالقطاع، كما تعزز جهود توطين سلاسل القيمة، وتشجع بحث و مناقشة فرص الاستثمار والتمويل بين البلدين، بهدف دعم توطين الصناعات في مجال البحوث والتطوير، وتنمية الكفاءات البشرية بين البلدين“.
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الإرهاب والفساد المغربية، ونظيرتها السعودية لمكافحة الفساد، قد وقعتا على مذكرة تفاهم على هامش أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنعقدة بتاريخ 22 مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض.
