معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات لجرائم الأموال باستئنافية فاس، قد أسدلت مساء أمس الثلاثاء، الستار عن ملف اختلالات تدبير سوق السمك بالجملة بالمدينة، بإدانة 3 متهمين، منهم مدير السوق، ووكيل للمداخيل، وزميل لهما، في الوقت الذي تمت فيه تبرئة متهم رابع.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت المحكمة بعد اختلائها للمداولة، بعد مرافعة دفاعهم، إدانة مدير السوق ووكيل المداخيل بسنة واحدة حبسا نافذة، ومليوني سنتيم غرامة لكل واحد منهما، في الوقت الذي أدين فيه الوكيل بالعقوبة الحبسية نفسها ونصف الغرامة، لكن العقوبة نافذة فقط في حدود 6 أشهر، فيما باقي العقوبة موقوفة التنفيذ، بينما برأ المتهم الرابع.
كما أوضحت ذات المصادر، أن المتهمين الأربعة قد توبعوا بقرار من قاضي التحقيق، المحالين عليه بأمر من الوكيل العام للملك، بعد انتهاء البحث التمهيدي، في اتهامهم بالاختلاس والتبديد والتصرف غير القانوني في الأموال المستخلصة من سوق السمك بالجملة، والتزوير في مختلف السجلات، بما في ذلك كنانيش الضبط الخاصة بعدد الصناديق الواردة، ونوعية السمك بها.
وفي سياق متصل بالقضية، فقد أمر الوكيل العام بالتحقيق في اتهامهم بناء على شكاية تقدم بها رئيس جمعية للسمك في السوق، اتهمهم بالتزوير والاختلاس، لكنه تخلف عن حضور كل الجلسات العشر لمحاكمتهم، بعد إحالتهم على الغرفة قبل نصف سنة، ما جعل المحكمة تناقش ملفهم في غيابه، بعدما جربت كل وسائل التبليغ القانونية، إلا أنه تخلف عن الحضور.
