بلادنا24 يحقق قطاع صناعة السيارات في المغرب، أرباحا مهمة تجاوزت 100 مليار درهم، ويشغل نحو 230 ألف شخص. ويطمح المغرب في تحقيق المزيد من الأرباح من صناعة السيارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
ويصنف المغرب، ضمن المراكز الأولى عالميا في إنتاج السيارات، ويعتبر محطة إنتاجية وتصديرية للمعدات والسيارات، مع طموح كبير في تحقيق المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص الشغل.
وفي نفس السياق، قال محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بالدار البيضاء، في تصريحه لـ”بلادنا24“، إنه “بالنسبة لموضوع أن المغرب أصبح يتبوأ المراكز الأولى عالميا في صناعة السيارات، فالأمر بسيط، ويعود بالأساس إلى أن المغرب اختار على المستوى الاستراتيجي، مهنا يمكن أن يحصل من خلالها على نقاط إيجابية، ومن بين القطاعات التي اختار قطاع السيارات، أولا لتوفر اليد العاملة بالمغرب والقادرة على المساهمة والمشاركة في صناعة السيارات”.
وتابع المتحدث ذاته، أنه على المستوى الوطني، “ومن باب اللوجستيك، المغرب يتوفر على أرضيات كبرى قادرة على استقبال معامل صناعة السيارات، وبعبارة أخرى يتوفر المغرب على المنطقة الحرة بمدينة طنجة الميناء، وكذلك مدينة القنيطرة عبر المنطقة الحرة، تقريبا عشرين كيلومتر شمال مدينة قنيطرة، إذن يتوفر المغرب على مناطق كبرى تم تجهيزها وتهيئتها من طرف السلطات العمومية، وأعطيت للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات”.
وأضاف الرهج، أنه “من جهة أخرى، لا ننسى البنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب، بالنسبة لنقل السيارات عبر القطار أو عبر الطرق، حيث يتوفر المغرب على خط للسكك الحديدية وخط للطريق السيار، مباشرة من مدينة القنيطرة إلى طنجة الميناء، ثم كذلك ما بين مختلف المناطق لطنجة الميناء، ما يسهل الطريق أمام السيارات المجهزة للتصدير”.
وأوضح محمد الرهج، أن “المغرب سيعرف منافسة دولية مع الشركات الدولية الأخرى، لأنه في المغرب، اليد العاملة رخيصة، ثم كذلك الوسائل المرافقة لهذه الشركات، لأن الدولة قامت بتوقيع اتفاقيات كبرى مع منح مجموعة من الامتيازات، تتضمن الأرض والتكوين، ولا يمكن أن ننسى أن المغرب فتح مراكز للتكوين المهني، لتلبية الحاجيات الخاصة بشركة “رونو” في إطار صناعة السيارات”.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أن “المغرب يتوفر على أرضية وعقار ويد عاملة وبنيات تحتية، ثم بالإضافة لهذا منح امتيازات جبائية، بحيث أن الشركات الخاضعة لهذا القطاع، لا يدفعون الضريبة تقريبا لمدة خمس سنوات الأولى، وبعد ذلك، يدفعون 8.75 في المئة في السنة السادسة، وأصبحت النسبة 8.15 في المئة فيما بعد، ثم حاليا 8.20 في المئة”.
وأشار المتحدث نفسه كذلك، إلى “منح المغرب لشركات صناعة السيارات، امتيازات على مستوى الضريبة المهنية والضريبة على جمع الأزبال، وكذلك امتيازات على مستوى رسوم التسجيل”.
واسترسل قائلا، “إذن بعبارة أخرى، أرضية مريحة لاستقبال هذه الشركات في إطار اللوجستيك، وقطاع استراتيجي يوجه كل شيء للتصدير، سواء من طنجة أو القنيطرة، ثم كذلك الامتيازات الأخرى التي أعطتها الدولة لهذه الشركات”.
وأفاد محمد الرهج، أنه “في آخر المطاف، المغرب تحول لقطب كبير، قادر على استيعاب واستقطاب جميع المقاولات في قطاع صناعة السيارات، إلى جانب الشركات الأخرى المتخصصة في صناعة التجهيزات الخاصة بالسيارات. إذن العملية هي مجموعة من المقاولات تشتغل في نسق عام، لتلبية الحاجيات في قطاع صناعة السيارات، لأن هذه هي المهن الواعدة في المغرب والتي يروم من خلالها الأخير، استقطاب الشركات الأجنبية وزيادة الاستثمارات في هذا المجال”.
