الرباط ومدريد يحبطان ابتزاز الجزائر عن طريق الغاز

عندما قطعت الجزائر إمدادات الغاز من جانب واحد عبر خط أنابيب الغاز، في أواخر سنة 2021، كان من المتوقع أن يستسلم المغرب للظلام والكهرباء. ولكن لم يتحقق أي شيئ من هذا القبيل. فبدلاً من ذلك، تم تكوين شراكة الطاقة الجديدة مع إسبانيا، مما أعطى خط الأنابيب الموقوف حياة جديدة.

وحصلت إسبانيا على 2 مليون يورو من المغرب لعكس خط الأنابيب الذي يحمل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المخزن في المحطات الإسبانية، إلى محطات الطاقة الصغيرة في شمال المغرب، وفقا لوسائل إعلام إسبانية.

ويدفع المغرب نفقات أخرى، تتعلق بتخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال. وفي السابق، أوضحت وزيرة الطاقة ليلى بنعلي، أن المغرب سيصدر أوامره الخاصة ويستخدم المحطات الإسبانية حتى يبني وحدات التجديد الخاصة به.

وقالت، إن صادرات الغاز إلى المغرب زادت بنسبة 821 بالمائة، في النصف الثاني من العام الماضي، حيث رحب كل من المغرب وإسبانيا بعكس التدفق كرمز للشراكة المعززة.

إلا أن الجزائر، لم تتخلص من الغاز كسلاح للوصول إلى أهداف دبلوماسية، وهددت بوقف الإمدادات إلى إسبانيا، تماما بعد أن اعترفت الأخيرة بخطة الحكم الذاتي للصحراء المغربية.

وفي حين أن كميات الغاز التي تتلقاها من الجزائر استمرت في الانخفاض، تحولت إسبانيا إلى الإستيراد من الولايات المتحدة ونيجيريا والغاز الروسي أيضا.

تفيد تقارير تحليلية، أن الحكومة الجزائرية انغمست في إخبار نصف الحقائق، من خلال التركيز على قيمة صادرات الغاز بدلا من الحجم الذي انخفض بنسبة 10 بالمائة إلى 49.3 مليار متر مكعب في سنة 2022.

ويؤكد الانخفاض، توقعات أن الجزائر- التي فقدت بالفعل وضعها كدولة نفطية- تفتقر إلى القدرة على تصدير الغاز في العقد القادم، بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي على خلفية نمو ديموغرافي مرتفع، وإفراط في الاعتماد على الغاز لإنتاج الكهرباء.

هذا وذهب إنتاج نصف الجزائر “100 CBM” إلى السوق المحلية في سنة 2022، وهو العام الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 50 مليار دولار.

ولكن، حتى مع ارتفاع الأسعار في سنة 2022، انخفضت نسبة ربح الجزائر عن 71 مليار دولار من صادرات الغاز في سنة 2011، عندما أنتجت البلاد “145 CBM”.

وخلصت عدة تحليلات إلى الحقيقة المريرة، التي تفيد بأن ما يسعى المسؤولون الجزائريون إلى إخفاءه، هو أن القدرة الإنتاجية للبلاد تتناقص، في حين أن احتياجاتها المحلية للغاز تتزايد، مما يعني أن الاعتماد على الهيدروكربونات يبقي الاقتصاد كرهينة.

بلادنا24 ـ نجوى رضواني

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *