الرئيس الموريتاني يستقبل المبعوث الشخصي لنزاع الصحراء ستافان دي ميستورا

استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الإثنين، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بجولة في المنطقة انطلقت من المملكة المغربية قبل أن يكملها في الشهر الجاري من مخيمات تندوف، ثم الجزائر، فموريتانيا كآخر محطة.

ووصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، إلى نواكشوط في العاشر من شتنبر الجاري، حيث باشر اليوم الإثنين، سلسلة إجتماعاته في انواكشوط بعقد مباحثات مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث خصصاها للتداول حول مستجدات نزاع الصحراء وتطوراته على مستوى العملية السياسية والسبل الكفيلة بإعادة بعثها من جديد بعد توقفها منذ إستقالة المبعوث الشخصي السابق هورست كولر.

وتناول المبعوث الشخصي لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا رفقة الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وجهة نظر الأمم المتحدة حول الملف وتجسيد مقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء رقم 2602، والذي دعا لإطلاق العملية السياسية بحضور مختلف الأطراف، بالإضافة لتصور موريتانيا الملف وإستعدادها للإنخراط بإيجابية فيها لحل النزاع المعمر لازيد من 46 سنة متتالية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التصور الموريتاني للعملية السياسية للنزاع ومدى إستعدادها للدفع بها للوصول إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة، مؤكدة دعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة ومساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا لتنفيذ مهمته.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الاسبوع الماضي أن جولة المبعوث الشخصي لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا غايتها تعميق المشاورات السياسية مع مختلف المعنيين بالأمر على ضوء ما تم تحقيقه من قِبل المبعوثين الشخصيين السابقين للنزاع.

ويذكر أن المبعوث الشخصي قد حط الرحال بانواكشوط قادما من الجزائر، أين إلتقى وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، رمطان لعمامرة، والمكلف بملف الصحراء والمغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، حيث أكدا رفض بلادهما الإنخراط في العملية السياسية للنزاع، داعين لإجراء “مفاوضات مباشرة” بين المغرب وجبهة البوليساريو.

بلادنا24: الوالي الزاز

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *