مهى فطيري أوضح بنك المغرب، أن سعر الدرهم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 شتنبر الماضي، شهد ارتفاعا قدر بنحو 0،21 في المائة، مقارنة بسعر الأورو، وانخفض في المقابل بنسبة 3،42 في المائة، مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت حدود 336،9 مليار درهم في 23 شتنبر من السنة الجارية، مسجلة بهذا انخفاضا نسبته 1،2 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 5،9 في المائة على أساس سنوي.
وأشار بنك المغرب، إلى أن الفترة ذاتها، عرفت ضخ مبلغ 103،1 مليار درهم، من بينها 39،1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، وما قيمته 39،8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل. أما 24،2 مليار درهم، فقد ضخت على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، ومبلغ 150 مليون درهم تم ضخه على شكل تسبيقات لمدة 24 ساعة.
وارتباطا بقرار بنك المغرب القاضي برفع السعر الرئيسي إلى 2 في المئة، ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 28 شتنبر الجاري، مبلغا يقدر بنحو 50،8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
أما سباق سوق البورصة، فقد سجل فيه مؤشر “مازي” تراجعا يقدر بنسبة 3،4 في المائة، وصل بهذا أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 11،6 في المائة.
وبحسب المعطيات، فإن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس انخفاض مؤشرات قطاع البناء ومواد البناء بـ6،4 في المئة، والصناعة الغذائية بـ5،3 في المئة، والأبناك بـ3،2 في المئة. في مقابل، ارتفاع قطاعات المناجم والنقل والأجهزة، وأيضا البرمجيات والخدمات الحاسوبية بـ7،3، 5،9 و2،8 في المئة، على التوالي.
