أيوب الهداجي من المرتقب أن يشهد الدخول المدرسي المقبل، احتقان غير مسبوق، نظرا لعدد من الإكراهات والملفات المطروحة على وزارة بنموسى، والتي لم تحسم جلها، بلاغات “نارية” لعدد من النقابات والتنسيقيات، تندد بالوضع الكارثي لموظفي الوزارة، وعدم تجاوب الأخيرة مع عدد من الملفات المطروحة.
في ذات السياق قال الأستاذ ربيع الكرعي عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “التنسيقية ترفض رفضا باتا مضامين ومخرجات النظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية”، مؤكدا أن “مطلبهم الوحيد هو الإدماج في الوظيفة العمومية بعيدا عن التوظيف الجهوي وجل الحلول المقترحة التي تضرب في صميم مطالب التنسيقية”.
وأكد المتحدث، أن “التنسيقية لن تتوانى عن خوض أشكال نضالية وخوض إضرابات لضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين وأطر الدعم التربوي”، منددا بما أسماه “تماطل الوزارة الوصية في حل عدد من الملفات المطروحة منذ سنوات، دون أن تسفر اللقاءات مع النقابات عن حلول جذرية تنهي آفة التعاقد وتعيد كرامة الأستاذ، وتنهي سياسة الوعود الكاذبة التي يعاني منها موظفي الوزارة في عدد من الملفات”.
من جهته، قال أيوب مهراز الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالصويرة، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “الدخول المدرسي المقبل يأتي على وقع عدد من المستجدات وعلى رأسها النظام الأساسي، الذي خلف استياء موظفي الوزارة في مضامينه، وتميز بإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم من مشاوراته، لا لشيئ سوى أنها رفضت صيغته ومضامينه التي تزيد من مشاكل رجال ونساء التعليم”، مردفا أن “الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا في التزاماتها ووعودها الانتخابية، بعد سنتين من انتخابها، مؤكدا أن احتقان تربوي يلوح في الأفق بالعودة لبلاغات عدد من التنسقيات، خصوصا المقصيين من السلم، وأساتذة التعليم الثانوي، وحملة الشواهد وغيرها من التنسيقيات التي لازالت تكابد لإنصافها، وتحقيق مخرجات حوارات جمعتها بالوزارة في وقت سابق”.
وفي معرض حديثه عن الاقتطاعات التي تضرب أجور الأساتذة بفعل الإضرابات، أكد مهراز أن “الاقتطاعات غير قانونية”، مضيفا أنه “طبقا لبلاغات سابقة بأن الاقتطاعات ستتوقف طيلة شهري يوليوز وغشت، ليست سوى وعود، حيث لازالت حسابات الأساتذة تشهد “سرقة” مبالغ مالية جراء خوضهم لإضربات، كفلها لهم الدستور المغربي”.
وعبر المتحدث، عن آسفه لما أسماه “عدم تسوية الوزارة لعدد من الملفات وعلى رأسها إدماج الاساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، علاوة على عدم إحداث إطار خاص بأساتذة التعليم الأولي، ضمن النظام الأساسي الجديد الذي يتم التحضير له”.
