بلادنا24 قال رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أن “حوادث السير تعتبر خامس سبب رئيسي للوفيات في العالم، حيث تخلف عالميا مقتل 3000 وفاة في اليوم، وما بين 20 و50 مليون جريح، وتكلفة مادية تقدر ما بين 1 بالمائة و3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العالم”.
يأتي ذلك في كلمة ألقها الداكي بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع: “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، أوضح فيه، أنه على الصعيد الوطني”تخلف حوادث السير يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة”.
وأردف المتحدث، “هذا ناهيك عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدر بحوالي 1.69 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019”.
والجدير بالذكر، وفق كلمة الداكي، أن “سنة 2022 تم تسجيل 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة حسب الإحصائيات المؤقتة، التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
وعلى صعيد محاكم المملكة، أضاف المتحدث، “عرفت سنة 2022 تسجيل 183508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتج عنها عاهات مستديمة، في حين بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111569 من المخالفات، منها 23928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى، وعلى مستوى المحاضر الالكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و 770860 من المخالفات”.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس النيابة العامة، أن “الحكومة وضعت مخطط السلامة الطرقية في صلب سياستها العمومية حيت خصصت إستراتيجية وطنية للحد من آفة حوادث السير تلعب فيها رئاسة النيابة العامة دورا محوريا من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية”.
من جهتها، أفادت النيابة العامة، أنه “لإعطاء فعالية أكثر في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية الساهرة على تدبير مجال السلامة الطرقية، عملت الرئاسة على إحداث وحدة خاصة بقضايا السير على مستوى التنظيم الهيكلي الجديد لرئاسة النيابة العامة بمقتضى قرار رقم 22/2021 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2021 بشأن تنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها، ضمن عدة تدابير بخصوص الموضوع.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، وفق كلمة رئيسها، “على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد السادة قضاة النيابة العامة عبر دوريات بالتوجيهات ذات الصلة كلما تطلب الأمر إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترضهم بهدف سلوك الإجراءات الناجعة بشأن التطبيق السليم للقانون، وأيضا كلما لوحظ عدم تفعيل بعض المقتضيات المنظمة ضمن مدونة السير”.
