بلادنا24 أطلقت النيابة العامة، “خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر”، التي تأتي تنفيذا لمخرجات “إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء”، بشراكة مع “اليونسيف”.
وجاء هذا اللقاء لتقديم خطة العمل المندمجة حول زواج القاصرات، من أجل تتبع مشترك للمجهودات المبذولة من طرف الفعاليات الحكومية والقضائية المعنية في ورش على قدر كبير من الأهمية، يشكل لبنة أساسية في سياق جهود البلاد الحثيثة لكسب رهان التنمية المستدامة، التي يشكل العنصر البشري قوامها، وأساسها المتين.
وقال مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، إن “تحقيق الرؤية الاستراتيجية القادرة على تنزيل المقتضيات الدستورية في مجال توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، واعتبار التعليم حقا للطفل وواجبا على الأسرة والدولة”، مشيرا إلى”أهمية مناهضة التمييز ضد المرأة، وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين والسعي لتحقيق المناصفة، هدف وطني نجاحه رهين بمواجهة التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وتابع الداكي في كلمته أن “هذا الورش يرتبط بشكل وثيق بالإيمان بأن ثروة المستقبل تتجسد في تثمين الرأسمال البشري، الذي تشكل الطفولة حلقة حاسمة في رسم ملامحه المستقبلية. وهو ما يفرض على الجميع المزيد من التعبئة والانخراط قصد حماية حقوق الطفل بمنظور شمولي يستهدف كل المجالات ذات الصلة، والحرص على توخي تحقيق مصالحه الفضلى”.
وأكد نفس المتحدث، أن “حماية الأطفال لا تستلزم تجنيبَهم أسباب الخوف فحسب، بل تقتضي كذلك تخليصهم من براثن الفاقة والحاجة، ومدهم بكل ما من شأنه أن يكفلَ كرامتهم”.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أن “النيابة عملت منذ تأسيسها على إيلاء حماية الطفولة أهمية قصوى، وجعلتها من بين أولويات السياسة الجنائية التي يتعين الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، وقد أفردت للموضوع عدة مناشير ودوريات تحث قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا للحفاظ على حقوق الطفل، وواكبت ذلك بوضع وتنفيذ برامج للتكوين والتكوين المستمر لقضاة النيابة العامة تعزيزا لقدراتهم وخبراتهم في المجال”.
وقال الداكي: إن “النيابة العامة عملت على إعداد دراسة تشخيصية شاملة في الموضوع، قاربت من خلالها المعطيات القضائية، وكذا الجوانب الميدانية والاجتماعية المرتبطة بواقع هذه الظاهرة، وخلصت إلى استنتاجات غاية في الأهمية، كانت نتاجا لرصد واقع الممارسة القضائية ذات الصلة بمسطرة زواج القاصر من جهة، وتحليلا للواقع المعيش لفئة مهمة من القاصرات ضحايا هذا الزواج من جهة أخرى”.
وفي نفس السياق قال: إن “ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة؛ بل شأنا مجتمعيا تتعدد أسبابه وتتراوح بين ما هو اجتماعي واقتصادي، وما هو ثقافي، وما هو ديني كذلك في بعض الأحيان ينطوي على تفسير مغلوط للمقتضيات الشرعية، مما يقتضي معه مقاربة الموضوع بشكل شمولي ومندمج بغية كسب الرهان بتطويق الظاهرة في أفق القضاء عليها”.
ومن جهة أخرى، قال إن “إعداد هذه الخطة جاء بمثابة خارطة طريق للتصدي لهذه المعضلة التي تؤثر على ضمان ممارسة الأطفال لحقوقهم الكاملة وتمحورت هذه الخطة حول أربع مؤشرات جوهرية تتجسد في تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العامة، والإجراءات القضائية، ثم الجانب التشريعي”.
وأشار الحسن الداكي، إلى أن رئاسة النيابة العامة بشراكة مع كافة القطاعات المعنية بالموضوع انكبت على إعداد هذه الخطة إثر عدة اجتماعات نظمت لهذه الغاية، وحددت الإجراءات الواجب اتخاذها والمبادرات القطاعية أو المشتركة الواجب تنفيذها.
