بلادنا24 أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، إن “العدالة الجنائية تعد من الأسس التي تحقق الأمن المجتمعي من خلال ملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية والبحث معهم، وصولا إلى إصدار حكم يحقق الردع الخاص والعام ويمكن من جبر الأضرار التي تطال الضحايا والمجتمع، موضحا أن نجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر تحسيس الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، وباقي مساعدي العدالة بدورهم الإيجابي الذي ينبغي أن يضطلعوا به باعتبارهم فاعلين أساسيين فيها”.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، اليوم الأربعاء بطنجة، حول موضوع: “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”.
وعلاقة بهذا، تابع رئيس النيابة العامة قائلا، إن “الأبحاث الجنائية أحد المرتكزات التي تنبني عليها المحاكمة الجنائية العبادلة، سيما في الجنح وذلك انطلاقا من الحجية التي أضفاها المشرع المغربي عليها في هذا الإطار بموجب المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل الباحث ملزما بإجراء البحث والتحري بشكل مهني واحترافي وبمصداقية تامة وحياد عن كل المؤثرات، وأن يأخذ مسافة بينه وبين الأطراف المتنازعة، مع ضرورة إبراز شخصيته على مستوى إدارة البحث من خلال طريقة الاستماع وانتقاء الأسئلة الهادفة والمثمرة وتقنيات المواجهة والبحث عن الأدلة والتفاعل الإيجابي مع كل المعطيات التي قد تفيد البحث وتفادي الإجراءات التي قد تعرقل حسن سيره أو تعطل مساره، انتهاء بتحرير محضر يتضمن كل ما تم القيام به والذي من شأنه أن يكون نموذجيا ومرجعا يمكن الاستئناس به في الممارسة العملية لضباط الشرطة القضائية”.
وأشار الحسن الداكي، إلى أن “انعقاد هذه الدورة التكوينية اليوم بمدينة طنجة يأتي في إطار استكمال سلسلة الدورات التكوينية الجهوية التي انعقدت بكل من فاس و مراكش و الدار البيضاء و أكادير، والتي يتم تنظيمها من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، و التي تهدف إلى تقوية أواصر التعاون الذي يجمع هذه المكونات من جسم العدالة”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “التفكير في تنظيم هذه اللقاءات العلمية يعكس الرغبة التي تحدونا جميعا كفاعلين في العملية القضائية ومشرفين على تدبير شأن العدالة من أجل التفكير في إيجاد الحلول الملائمة لعلاج مظاهر النقص والقصور التي تحول دون الوصول إلى إرساء دعائم عدالة ناجعة ضامنة للحقوق و الحريات تستجيب لتطلعات المواطنين”.
