معاد بودينة قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، صبيحة يومه الثلاثاء، إن “العالم يشهد تطورا كبيرا ومتزايدا في وسائل النقل والاتصال، مما جعل التنقل بين الدول سهلا وميسورا، واكتسبت معه الجريمة والمجرم الصبغة الدولية“.
وأوضح المسؤول القضائي، في كلمة ألقتها نيابة عنه وفاء زويدي، رئيسة قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان برئاسة النيابة العامة، على هامش أشغال الدورة التكوينية حول “آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود“، التي تم تنظيمها بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أن “الجريمة لم تعد محصورة في النطاق الإقليمي للدولة“.
وفي نفس السياق، أكد رئيس النيابة العامة في كلمته، أن “هذا الأثر قد امتد ليشمل باقي الدول، كما أنه في ظل هذا التطور المتزايد، تيسرت سبل الهروب أمام المجرمين والانتقال من دولة لأخرى، وأصبح بإمكانهم تشكيل عصابات دولية إجرامية، كما أصبح بإمكانهم التواصل باستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، خاصة فيما يسمى بجرائم الإرهاب الإلكتروني، باعتبار هذه الوسائل مرتبطة بالشبكة العالمية للأنترنيت”.
وشدد المتحدث، أنه في ظل هذه الوضعية، كان لزاما على الدول أن تتعاون وتتضامن فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع الحديث من الجرائم الخطيرة، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب، باعتبار أن آليات التعاون القضائي الدولي “أكثر الآليات فعالية ونجاعة، بحيث تسمح للدول ببسط سيادتها الكاملة على الأشخاص الذين يخرقون قانونها الجنائي ويبحثون عن مكان آمن خارج إقليمها، كما تمكن السلطات القضائية من الحصول على وسائل الإثبات سواء التقليدية أو الإلكترونية والتي تكون غير متوفرة لديها”.
