طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، والذي يهدف إلى “معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي، وبالعجز فيما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة”.
المشروع الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، سيمكن من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، عبر “توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية”.
كما يتضمن المشروع مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة، باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، كما ينص على “وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية”.
بالإضافة إلى ذلك، يضع المشروع نظاما لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية، يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى “التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق”.
