الحركة الشعبية: فاتح ماي امتحان حقيقي في غياب أي إجراءات من الحكومة

اعتبر حزب الحركة الشعبية محطة فاتح ماي “امتحانا حقيقيا للحكومة والنقابات على السواء لقياس مدى جدية الحوار الاجتماعي الذي تسوق له الحكومة، في غياب أية إجرءات ملموسة تترجم شعاراتها ووعودها السخية”.

وأضاف بلاغ المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه العادي ليوم الجمعة المنصرم، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، (أضاف) “ليبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة وهي تخاطب المواطنين والمواطنات ليلة فاتح ماي على الإعلان عن الزيادة العامة الموعودة في الأجور وتخفيض شامل في الضريبة عن الدخل، والكشف عن التدابير العملية لتنفيذ التزامات ميثاق 30 أبريل 2022، أم أن الحكومة ستلجأ كعادتها للغة التبرير والتسويف،  وتسويق شعارات الحوار من أجل الحوار، ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام”.

كما أكد الحزب أن “البلاد في حاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة الهشاشة والفقر، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية، وتوسيع خريطة الفوارق المجالية والاجتماعية”.

وفي السياق ذاته، ساءل الحزب الحكومة عن “تلكؤها غير المفهوم في استعمال آلية الدعم المباشر للأسر المعوزة في ظل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، رغم تراكم العائدات الضريبية في عز الأزمة الاجتماعية الخانقة”.

وأكد الحزب تطلعه إلى “خروج الحكومة عن صمتها المريب بخصوص فشل السياسة الحكومية في المجال الفلاحي والتي ثبت عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بدليل لجوئها لتغطية هذا الفشل نحو سياسة استيراد الأبقار والخرفان دون أدنى إجراء لدعم الكساب والفلاح الصغير خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى الذي يتطلب تنزيلا فعليا للشعارات الاجتماعية لحكومة الكفاءات”.

وفي سياق متصل، ساءل حزب الحركة الشعبية الحكومة عن “حصيلتها في إصلاح قطاعي التعليم والصحة اللذين يعيشان على احتقان اجتماعي غير مسبوق في ظل تراجع الحكومة عن المرجعية الاستراتجية للإصلاح”، كما تطلع إلى أن “تكشف الحكومة عن حجم المديونية التي بلغت أرقام غير مسبوقة في ظل تجاوز الواقع الإقتصادي لمؤشرات السياسة المالية للحكومة، وفي ظل الإفلاس المتواصل للمقاولات الوطنية، وفشل البرامج الحكومية لتحصين قاعدة التشغيل وبالأحرى توسيعها”.

وبخصوص الجدل القائم حول المجلس الوطني للصحافة، سجل الحركة الشعبية أنه “لن يقبل سعي الحكومة لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر”، ودعا “الحكومة المتبجحة بالشرعية الانتخابية إلى احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة”.

وفي هذا الصدد، وقف الحزب عند “إقدام الحكومة على إطلاق مبادرة تشريعية لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين بعد استنفاد مهلة التمديد لنصف سنة التي متعت به الحكومة هياكل المجلس بموجب مرسوم بقانون”، واعتبر الحزب “هذه المبادرة دليل أخر على  استهتار الحكومة بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي”، كما اعتبر الحزب “هذه الخطوة غير محسوبة العواقب خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى”.

وعلى هذا الأساس، دعا الحزب الحكومة إلى “سحب هذا المشروع وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس”.