معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت أمس الأربعاء، أحكامها في حق مقاول، وتقني بمكتب للدراسات، وتقني بمختبر“ابي“، وموظف جماعي، توبعوا في قضية برنامج إعادة ترميم المنازل الآيلة للسقوط بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.
ووفقًا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن البرنامج المذكور المتعلق بترميم هاته المنازل، شابته مجموعة من الاختلالات في التدبير، بالإضافة إلى اختفاء أحد المقاولين، الذي حصل على الدعم المباشر بهدف إنجاز المشروع.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد جاءت متابعة المعنيين بالأمر، على خلفية شكايات تقدمت بها العائلات المتضررة، مؤكدة أن المقاول توصل بمبلغ مهم ناهز 300 ألف درهم، دون أن يقوم بترميم منازل المشتكين.
وفي تفاصيل الأحكام القضائية، حكمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية علنيا نهائيا وبمثابة حضوري، في حق شركة العمران وحضوريا في حق الباقي، وفي الشكل بعد عدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة العمران فاس – مكناس وعليها الصائر، وقبول جميع الاستئنافات.
كما أكدت المصادر، أنه في الموضوع في الدعوى العمومية فقد قررت المحكمة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم (م.ب)، من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد ببراءته منها، وبإلغائه أيضا فيما قضى به من براءة المتهمين (ع.ا) و(م.س) و(س.ع)، من أجل جناية الارتشاء والحكم من جديد تصديا بإدانتهم من أجل جنحة الارتشاء بعد إعادة التكييف.
هذا، وقررت الهيئة القضائية بالمحكمة معاقبة كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، وتأييد القرار في باقي مقتضياته، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم (م.ب) إلى سنتين حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، وعلى المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى فيحق جميع المتهمين باستثناء المتهم (م.س).
