أمين الري في تطور مهم لقضية “جريمة السعيدية” التي شهدتها الحدود البحرية بين الجزائر والمغرب، أصدرت المحكمة الجزائرية في تلمسان حكمها النهائي بحق الشاب المغربي-الفرنسي إسماعيل، الذي كان محتجزًا لديها منذ وقوع الحادث. وتعتبر هذه الجريمة واحدة من الأحداث الحساسة التي شهدتها المنطقة، والتي شهدت استنكارا وسخطا عارمين.
ووفقًا لمصادر من الأسرة، فإن المحكمة حكمت بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة بحق إسماعيل، إلى جانب تغريمه بمبلغ قدره 75 ألف يورو، وهو ما يعادل حوالي 82 مليون سنتيم.
هذا الحكم يأتي بعد مرور فترة طويلة من التحقيقات، حيث تمت متابعة إسماعيل بتهمة اجتياز الحدود بشكل غير قانوني ومشاركته في الأحداث التي أدت إلى وفاة شابين مغربيين على يد الجيش الجزائري.
تعتبر هذه القضية حادثة مؤلمة ومثيرة للجدل تثير تساؤلات كثيرة بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة شابين مغربيين والتعامل مع الشاب إسماعيل، وطريقة تعامل العسكر الجزائري مع كل الأحداث التي يكون المغرب والمغاربة طرفا فيها، والتي لا تتوانى في إظهار الحقد والكراهية تجاه البلاد، وكذلك المواطنين العزل.
هذا وتظل الجزائر تحتفظ بجثمان الشاب المغربي الآخر عبد العالي، الذي قتله الجيش الجزائري في نفس الحادثة، مما يزيد من التوتر بين البلدين ويجعل استعادة العلاقات الطبيعية بينهما أمرًا أصعب، ويؤكد كراهية العسكر الجزائري، ورفضه حل الأمور بشكل أحسن.
وماذا يمكن أن ننتظر من”دولة”خارجة عن القانون ،تدعم جماعة أو جماعات إرهابية ومسيرة من طرف عصابات يرأسها كابرنات نالوا نياشينهم في حرب ضد أحرار شعبهم،،،،كابرنات يتنفسون الحقد والغل والكراهية لكل ما هو مغربي.حسبنا الله ونعم الوكيل.