زهير عبد الله لازالت تداعيات اعتقال رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، والوزير السابق محمد مبديع، ترخي بظلالها على ساحة الوطنية، حيث أصدرت الجبهة الاجتماعية بالفقيه بن صالح، بيانا تطالب بعزل مبديع وتجريده من جميع الممتلكاته المالية والعقارية، بالإضافة إلى تنفيذ العزل في حق هذا الأخير.
وفي السياق ذاته، توصلت “بلادنا24” بنسخة من البيان، تؤكد فيه أن “مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية، اجتمعت يوم 27 أبريل 2023، تدارست جملة من القضايا التي تهم ساكنة الاقليم وكذلك مستجدات ملف نهب المال العام والمسار القضائي الذي يسلكه لا سيما بعد متابعة المتورطين في الاختلالات المالية و الادارية التي وقفت عليها تقارير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية اثناء عمليات التفتيش التي قامت بها والتي شملت السنوات الاخيرة لبلدية الفقيه بن صالح كما وقفت مكونات الجبهة على المسار النضالي الذي خاضته (وقفات – احتجاجات …) والمبادرات التي قامت بها (عرائض- بيانات …) وذلك لفضح والكشف على ملفات الفساد الذي ينخر العديد من المرافق العمومية بالإقليم”.
واستنكرت الجبهة الاجتماعية بالفقيه بن صالح، “استمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الارتفاع الغير المسبوق للأسعار والذي اكتوت به جميع فئات المجتمع، كما نوهت بالقرار الجريء للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و القاضي بمتابعة محمد مبديع رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح في حالة اعتقال والمتورطين معه و التحقيق معهم في الافعال المنسوبة اليهم التي تكتسي صبغة جنائية”.
وطالبت الجبهة الاجتماعية، “ليس بالمحاسبة فقط بل وبمصادرة كل الممتلكات المالية و العقارية المتحصل عليها من جراء الافعال المنسوبة اليهم و استرجاعها لفائدة الدولة وذلك لتمويل المشاريع التنموية الحقيقية التي حرمت منها ساكنة الفقيه بن صالح”.
واعتبرت الجبهة الاجتماعية أن “محاربة الفساد وبكل مظاهره وتجلياته والتصدي لناهبي المال العام إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنزال العقوبة التي تتلاءم والفعل الجرمي الذي اقترفوه هي الضامنة لتخليق الحياة العامة و النهوض بالبرامج التنموية و بناء دولة الحق و القانون وردع كل من سولت له نفسه الاعتداء على المال العام”.
وناشدت “بتعميق البحث و التحقيقات مع كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح وتحديد المسؤوليات الجنائية و الكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدين”.
الجبهة الاجتماعية، طالبت عامل الاقليم “بتنفيذ إجراءات العزل، في حق رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح وفق الصلاحيات المخولة له قانونا والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 لاسيما المادة 64 الفقرة الثانية منه بسبب المتابعات القضائية الجارية حاليا في حقه حتى لا تتعطل مصالح المواطنين و ايضا من اجل احترام سيادة القانون وحمايته من كل تجاوز او استهتار وتحقيق العدالة”.
وتوجهت الجبهة الاجتماعية، بالإشادة إلى “الجمعية المغربية لحماية المال العام وفرعها الجهوي للدار البيضاء على شكايتها والتي أدت إلى تفعيل وتحريك المساطر والمؤسسات والأجهزة من أجل متابعة المشتبه فيهم بتهم الفساد ونهب المال العام”.
