نادية بالمعطي وقعت يومه الخميس، بالعاصمة البحرينية المنامة، ست اتفاقيات تهم التعاون الثنائي بين مملكتي البحرين والمغرب، غطت العديد من المجالات، وذلك عقب انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني.
وتتعلق الاتفاقية الاولى بـ”مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي”، حيث تهدف إلى “تنمية التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة في ميادين السياسة الصناعية وبنيات الاستقبال الصناعي والمواصفات وإنعاش الجودة والملكية الصناعية والتجارية”.
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بـ”مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقييس وعلامات المطابقة للمواصفات القياسية”، حيث ستمكن هذه المذكرة من تشجيع الطرفان على العمل المشترك والاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة بينهما في مجالات التقييس وعلامات المطابقة، من خلال تبادل وتوحيد المواصفات القياسية المعمول بها في البلدين، اعتمادا على المراجع العربية والدولية، ومواءمة المواصفات المعمول بها في كل البلدين.
كما تم التوقيع على مذكرة، تخص “التفاهم في مجال التعاون التجاري”، حيث تروم إلى “إرساء الإطار الملائم لزيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بين الطرفين وإزالة كافة العوائق التي قد تحول دون ذلك، وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في البلدين”.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الرابعة، فقد همت “مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك”، حيث ستمكن من وضع الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين، في مجال حماية المستهلك، وذلك عبر تبادل التشريع المتعلق بالاستهلاك بالبلدين، كما سيتم بمقتضى الاتفاقية، تطوير برامج تكوينية مشتركة لفائدة المستهلكين وربط قنوات التواصل بين هياكل المجتمع المدني بالبلدين، بالإضافة إلى تبادل المعطيات حول أبرز المواد الموردة التي يتم حجزها، والتي تمثل خطرا على صحة المستهلك.
وبخصوص الاتفاقية الخامسة، فتتعلق بـ”برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية”، حيث يهدف هذا البرنامج التنفيذي إلى “تعزيز التعاون من خلال إنعاش وترويج منتوجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتبادل التجارب والخبرات وتطوير الشراكة بين البلدين في مجال التكوين الحرفي والتدريب”.
وتتعلق الاتفاقية الأخيرة بـ”برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنوات 2023-2024″، حيث سيهدف هذا البرنامج التنفيذي، إلى “تبادل الخبرات والتجارب، وكذا العمل على تقريب مواقف البلدين في المؤتمرات واللقاءات الرسمية، والعمل على تبادل الأفكار والمعلومات حول الوسائل الكفيلة للتصدي ودحض أفكار التطرف والتعصب، والعمل على تعزيز وتعميم مبادئ التسامح بإظهار صورة الإسلام المشرقة في الخارج”.
