يوسف السطي خيم التوتر السياسي الحاصل بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، منذ أسابيع، على اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، الذي انعقد أمس الخميس، بحضور عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
وقد بدا هذا التوتر بين مكونات الأغلبية الحكومية، جليا وواضحا للعيان، خصوصا مع “الافتتاحيات الهجومية” التي تطلقها بين الفينة والأخرى جريدة “العلم”، لسان حال حزب الاستقلال، ضد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب “البام”.
وفي هذا السياق، أقرت مكونات الأغلبية الحكومية، بوجود جو من عدم الانسجام والتفاهم داخلها، بحيث أشار البلاغ الصادر عن اجتماعها، إلى أنه “استحضارا لبعض القضايا التي أفرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان”.
من جهة أخرى، عبرت رئاسة الأغلبية الحكومية، عن إشادتها بحكمة وتبصر الملك محمد السادس في “التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له بلادنا، ورؤية جلالة الملك حفظه الله المتعددة الأبعاد المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة”.
وعبرت مكونات الأغلبية، في ذات البلاغ، عن “التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي في إطار الالتقائبة والتكامل والنجاعة و سرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
كما عبرت عن “تقديرها العالي لروح التعبئة الوطنية واللحمة الوطنية وراء جلالة الملك والتي عبر عنها جميع المغاربة داخل وخارج الوطن، وكذا لروح التضامن والتعاون والتضحية والتعاضد التي ميزت تعاطي المواطنين مع ضحايا الزلزال، ومساندتهم لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية ، والتي أبانت عن تجدر القيم المغربية الأصيلة في عمق ووجدان الشعب المغربي، وهي رأسمال حقيقي لا يملكه سوى أمة أصيلة ودولة عظيمة. كما تنوه بالمجهودات التي قامت بها مختلف مكونات المجتمع المدني للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الزلزال”.
وشددت أحزاب الأغلبية على “الدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات الترابية، والأطر الصحية من أطباء وممرضين والمساعدين التقنيين ومختلف المصالح التقنية التابعة لمرافق الدولة، ونجاعة تدخلاتها من أجل إنقاذ المتضررين وإسعاف الجرجى ومساندة الساكنة في هذا الظرف الصعب”، كما نوهت “بجميع فرق الإنقاذ من الدول الصديقة والشقيقة التي قدمت الدعم والمساندة”.
ووقفت كذلك عند “الإشادة والتنويه الذي عبرت عنها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين الدوليين بخصوص الكفاءة العالية التي أبانت عنها بلادنا في التعاطي مع مخلفات الزلزال، وتعتبر أن بعض الأصوات الخارجية النشاز التي حاولت توظيف كارثة الزلزال لأغراض سياسية لم تزيد الجبهة الداخلية لبلادنا إلا لحمة ووحدة وتضامنا”.
ونوه اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المتعلق بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، “وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين التي تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة”.
