قمر خائف الله دفعت الزيادة في الثمن المرجعي لبيع بعض الأنواع من الأسماك بمراكز فرز السمك الصناعي، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى المطالبة بالوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك.
ودعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى “بحث إمكانية لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور، ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل إحالة طلب في الموضوع على مجلس المنافسة، وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 166 من الدستور، والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وبحسب ما جاء في الرسالة، قالت مجموعة “البيجيدي”، إنه “استنادا إلى تقارير إعلامية، فإن ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري وممثلي أرباب مراكب الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقعوا اتفاقا من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، بعلة صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية، وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة”.
وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في طلبها، على أن “هذه الأسباب، هي نفسها التي أعلنت عنها الهيئات المذكورة في اجتماعات رسمية لها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مصلحة القطاع، في تجاهل تام لمصلحة المستهلك”.
وأوضحت أن “قرار هذه الهيآت، سيأثر على أسعار منتوجات الصيد البحري في السوق الوطنية”. مذكّرة بأن “من مهام مجلس المنافسة، تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفقا للفصل 166 من الدستور”.
وفي وقت سابق، ساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس الناب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إرتفاع أثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية.
وقال حموني في سؤاله، إنه “استنادا للمذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت أثمان المواد الغذائية بـ7,6%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2023، ارتفاعا بـ3,6%، مقارنة مع شهر نونبر 2022، كما عرف شهر نونبر 2023 مقارنةً بشهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً في الأسعار بالنسبة للخضر بـ4,6% والأسماك بـ3%”.
وأشار إلى أن هذه الأرقام الرسمية الحديثة، تؤكد “معاناة المواطنات والمواطنين مع غلاء الأسعار، وإلى محدودية أثر الإجراءات المعلنة لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية. موضحا أن “توفر المملكة على سواحل شاسعة تعرف معظمها نشاطا مكثفا للصيد البحري، كان من المفروض أن يجعل من الأسماك بديلا غذائيا مناسبا، وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية، التي تعرف قدرتها الشرائية تدهورا متواصلا، من جراء غلاء معظم المواد الغذائية والخدماتية”.
