بلادنا24 قال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، “إن الحركة الانتقالية لأسباب صحية تلعب أدوارا اجتماعية كبيرة، فهي من بين المداخل الموظفة لعقود من الزمن للتعبير عن مدى عناية الوزارة بالظروف الصحية والاجتماعية لأطرها التربوية والإدارية. كما أن لها أدوارا محورية في تجويد عمل هؤلاء الأطر وتحسين أدائهم التربوي والإداري، لما فيه خير لبلدنا العزيز ولمنظومتنا التعليمية”.
وأضاف النائب البرلماني ذاته، في سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول دواعي التماطل في إصدار المذكرة المنظمة للانتقال لأسباب صحية، أنه “وأمام تماطل الوزارة في الإفراج عن المذكرة المنظمة لمعالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية، وتلكؤها في تقديم توضيحات بهذا الشأن لموسمين دراسيين متتاليين، بل إن حتى الوعود المتكررة المصرح بهذا الخصوص، خلال بداية هذا الموسم، تبخرت. فأصبح يتردد على ألسنة المعنيين نية الوزارة الإجهاز نهائيا على هذا الحق، بعدما بلغ اليأس مداه وتجاوز الإحباط منتهاه في أوساط هؤلاء الأطر الذين يكابدون معاناة وآلاما قاسية مع الأمراض المستعصية والمزمنة من جهة، ومع الصعوبات المريرة للتنقل الشبه اليومي من مقرات العمل نحو المراكز الصحية والاستشفائية والعلاجية، قصد تتبع حالتهم الصحية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا الوضع “أثر سلبا على المرضى وذويهم، خصوصا أن حالات كثيرة تشتغل في مناطق نائية وبعيدة عن المصحات والمراكز الاستشفائية المتخصصة، فتضطر أمام غياب حل بديل، لطلب رخص الغياب بشكل مستمر، مما يساهم في الرفع من وتيرة هدر الزمن المدرسي”.
وتابع حسن أومريبط متسائلا، “عن دواعي تأخر صدور المذكرة المنظمة لهذه الحركة، وكذا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لتعيين المعنيين في المؤسسات التي يرغبون فيها”.
