أمين الري وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، حول استياء عدد كبير من مهنيي الصحافة والنشر من قرارات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع.
وجاء في السؤال الكتابي، الذي وجهه عضو الفريق النيابي حسن أومربيط، “يعيش المشهد الصحفي احتقانا كبيرا، بفعل القرارات المتسرعة التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، في شأن تجديد البطاقات المهنية وتدبير مقاولات الصحافة والنشر، وذلك دون الاستناد إلى القوانين والمساطر المنظمة للمهنة من جهة، ودون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين وضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية من جهة أخرى”.
وأضاف السؤال البرلماني، “فقد ضربت قرارات اللجنة المؤقتة وغير المنتخبة الحقوق المكتسبة للصحفيين الحاملين للبطاقة المهنية منذ سنوات، بإقصاء عدد كبير من تجديد بطائقهم، على الرغم من استيفائهم للشروط القانونية لممارسة المهنة، بناءً على قرارات سابقة للمجلس الوطني”، متابعا “كما أعطت اللجنة المؤقتة لنفسها صلاحيات القيام مقام مصالح الصندوق ومديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، وهو ما يتناقض مع أحكام مدونة الشغل”.
وتابع البرلماني في سؤاله، “إن استمرار هذا الوضع ينذر بخلق اضطراب غير مسبوق في قطاع الصحافة والنشر، ويهدد بفقدان العديد من مناصب الشغل، وإفلاس مجموعة من المقاولات الصحفية التي تعد ركيزة أساسية في تشييد المجتمع الديمقراطي”.
وخلص السؤال، “انطلاقا من هذه الوضعية، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها، في إطار اختصاصاتكم وفي انتظار تصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بشروط استقلالية تدبير شؤون الصحافة، من أجل دفع هذه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر نحو مراجعة آليات اشتغالها؟ كما نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لوقف العمل بقراراتها غير السليمة المتعلقة بالبطاقات المهنية؟”.
