بلادنا24 جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رفضه الشديد للتطاول على الشؤون الداخلية للمغرب من قبل البرلمان الأوروبي، وذلك بعد موقفه الأخير.
وعقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعه الدوري يوم أمس الثلاثاء، حيث تداول في عدد من القضايا الوطنية والدولية، كما تناول مواضيع مرتبطة بالحياة الداخلية للحزب.
وأكد الحزبُ في بلاغ له عقب الاجتماع، على أن البرلمان الأوروبي، “من خلال خُطوتِهِ السلبية تُجاه المغرب، قد استهدفَ شريكًا قويًّا وإيجابياًّ وذا مصداقية، يُعتبر مسارُهُ الديموقراطي والحقوقي متميزا ومتقدمًا في محيطه الإقليمي والقاري، ولَهُ أدوار لا غنى عنها في تعزيز عواملِ الاستقرار والسلم إقليميا ودوليا”.
كما قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “كافة مكونات الشعب المغربي وقواهُ الحية ومؤسساتِهِ ليست في حاجةٍ إلى من يَنُوبُ عنها في مواصلة المسار التنموي والديموقراطي والحقوقي الوطني، بشكلٍ حرٍّ ومستقل”.
من جهة أخرى، “أدان المكتبُ السياسي التطوراتِ الجارية بالنسبة للقضية الفلسطينية، والتصعيد الهمجي الخطير الذي لجأت إليه قوةُ الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المقاوِم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وبهذا الصدد، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية “شجبه القوي لسياسة الاستيطان، والتقتيل والهدم والتهجير والاعتقال والتعذيب، التي تنهجها الحكومة الإسرائيلية، بشكلٍ إجرامي وعنصري وغارق في التطرف”.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على “مساندته المطلقة للقضية الفلسطينية، وأنَّه لا بديل عن تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”. وفي هذا الإطار، “يُجدِّدُ حزبُ التقدم والاشتراكية نداءَهُ إلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل وحدة الصف ونبذ الخلافات الثانوية، لا سيما في ظل ما يميز تعاطي المنتظم الدولي مع القضية الفلسطينية من صمتٍ وتواطؤٍ وازدواجيةٍ للمعايير”.
وفيما يخص استمرار غلاء الأسعار في ظل محدودية الإجراءات الحكومية، جدد المكتب السياسي دعوته الحكومة إلى “اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية”. كما دعاها إلى “عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط”.
من جهة أخرى، حذر المكتب السياسي، من مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخراً، “حتى لايتم المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية”.
ودعا المكتب الحكومةَ إلى “الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع، الذي أثار منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية، تندرج ضمن إطار المرفق العمومي، الذي لا يحتمل التفويتَ بأي شكلٍ من الأشكال”.
