بلادنا24 قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن “عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها في الحد من غلاء الأسعار أمر خطير ويهدد السلم الاجتماعي”، جاء ذلك خلال اجتماع مكتب الحزب الدوري، يوم أمس الثلاثاء، والذي خصص للتداول في موضوع غلاء الأسعار.
وعبر بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن “قلقه من استمرار غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، خلال شهر رمضان، مع ما يترتب عن ذلك من تعمق للأزمة الاجتماعية، ومن تدهورٍ مُقلق للقدرة الشرائية للمغاربة، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة”.
واعتبر التقدم والاشتراكية، أن “وقوف الحكومة في موقف المتفرج على هذه الأوضاع المتردية هو أمر خطير وغير مقبول، بالنظر إلى ما يمثله ذلك من تهديد جدي للسلم الاجتماعي”.
وجدد الحزب ذاته، “مطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها، عبر اتخاذ إجراءات ذات أثر إيجابي وملموس على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وعدم الاكتفاء بإطلاق التصريحات الجوفاء التي يكذبها الواقع، ورفض الحكومة لاستخدام الهوامش والإمكانيات المتاحة أمامها، إما جبائيا وجمركيا، أو من خلال تقليص التأثير السلبي للوسطاء، أو عبر تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، هو تأكيد لتموقع الحكومة في صف اللوبيات المستفيدة من هذا الوضع على حساب جيوب المغاربة الذين تُركوا وحدهم في مواجهة نيران الأسعار الملتهبة”.
وشدد البلاغ نفسه، أنه “على الحكومة تقديم تفسيرات بخصوص شبهة ممارسات فاسدة يغتني من ورائها تجار الأزمات”. كما يستنكر حزب التقدم والاشتراكية، “عدم تدخل الحكومة، بالنجاعة المطلوبة، من أجل مراقبة سلاسل الإنتاج والتسويق، وما يشوب هذه الأخيرة من اختلالاتٍ وممارسات خطيرة للوسطاء والمضاربين والمُحتكِرين، بما يُضاعف هامش ربحهم الفاحش وغير المشروع على حساب معاناة المواطن”.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، في ذات البلاغ، “الحكومة بتقديم تفسيراتٍ شافية وواضحة، بخصوص ما يتم تداوله في أوساط الرأي العام، سواء فيما يتعلق بشبهة التسريب القبلي لمعلومة وقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار المخصصة للذبح، أو كذلك فيما يرتبط بالاتهامات الرائجة حول التلاعب في الأثمان المصرح بها من طرف شركاتٍ تستورد الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص، على أساس بيعه بأسعار مرتفعة، وذلك في استغلال فاضح وبشع للأزمة الحالية من أجل جني أرباح خيالية وغير قانونية”.
ودعا التقدم والاشتراكية الحكومة إلى “الاعتدال في الاقتراض صونا لسيادة المغرب الاقتصادية”. كما وقف الحزب في الاجتماع عند، “الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة باللجوء إلى مزيد من الاقتراض، وبمعدلات فائدة مرتفعة، وعليه جدد الحزب دعوته للحكومة، بالتحلي بالحذر والاعتدال وعدم الإفراط في اللجوء إلى الاستدانة، مع ضرورة مراعاة قدراتنا الاقتصادية والميزانية على الوفاء بالقروض، ولا سيما الخارجية منها، بالشكل الذي يجعلنا نتفادى رهن مستقبل بلادنا وسيادتها الاقتصادية، لا سيما في ظل أوضاع اقتصادية دولية تتسم بكثير من الغموض”.
