معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قد قدم مؤخرا، ملتمسا أمام قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم الأموال، يطالب فيه بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة العامرية، وصاحب مكتب للدراسات، ومقاول، وصاحب مكتبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم “تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية“.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، نتائج الأبحاث التمهيدية حول الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بالجماعة القروية العامرية الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم قلعة السراغنة.
واستنادًا لشكاية الفرع الجهوي للجمعية المذكورة، فإن الأمر يتعلق باستعمال مصلحة المصادقة على الإمضاءات للتصديق على عقود تفويت أراض سلالية (رسوم البيع والشراء) في تعارض تام مع مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لتسيير أراضي الجماعات السلالية وخاصة الفصل 11 منه الذي يمنع أي شكل من أشكال تفويت هذه الأراضي.
كما أوضح رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، وجود شبهة اختلالات في تدبير النفقات، وعدم إدراج مداخيل سيارة الإسعاف ضمن المحاسبة خلافا للمرسوم المؤرخ في 3 يناير 2010 الخاص بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما سجل صرف مبلغ 360 ألف درهم في مجال المحروقات، مع العلم أن الجماعة تتوفر على سيارة واحدة، وفي أغلب الأحيان لا تتنقل خارج الإقليم.
