مهى فطيري تعيش بورصة الدار البيضاء على وقع تداول سلبي وغير مستقر منذ نهاية الأسبوع المنصرم، وهو واقع له تفرعات عديدة من جوانب الحياة العامة وما تتضمنه من مشاكل وعراقيل تصاغ على مختلف الجالات الأخرى وخاصة المجتمعية.
فالبورصة ليست مجرد مؤشرات أحيانا ايجابية وأحيانا أخرى سلبية.
بل هي ترجمة للواقع المغربي على مختلف مناحيه سواء بتقييم تفاؤلي أو تشاؤمي محض.
وعبر الخبير الإقتصادي عمر الكتاني لـ”بلادنا24“، أن ماتعيشه الآن بورصة الدار البيضاء راجع لعدة عوامل رئيسية أولها هو تراجع قيمة الدرهم مقابل الدولار، مع العلم على أن للعملة المغربية امتياز منذ فترة الاستقلال والمتمثل في استقرار سعرها ولو أنها انخفضت مقابل الدولار والأورو خلال السنوات الأخيرة، الا أنها لم تصل صريحا لما وصلت له نضرتها من عملة الدول العربية الأخرى.
ويضيف نفس المتحدث أن تعويم الدرهم سينعكس بشكل سلبي مزدوج على مستوى الاستثمارات المغربية في افريقيا التي ستعود مكلفة جدا، وعلى الاستثمارات الأجنبية في المغرب.
حيت أنه في وقت الأزمات سيشترى الرأس مال المغربي بثمن بخس. كما لهذا أن ينعكس بشكل سلبي أيضا على مستوى الميزان التجاري على مستوى الاستيراد، وفقا للمتحدث.
الإقتصاد الوطني مرتبط بالسوق الأوروبية
ويتابع عمر الكتاني في تحليل ما آلت له البورصة، بأن الإقتصاد الوطني المغربي مرتبط بالسوق الأوروبية، وبالتالي فإن المؤشرات المتوفرة تشير الى امكانية دخول أوروبا في أزمة، وهو ماسينعكس تلقائيا على القطاعات المغربية المرتبطة بالسوق الأوروبية كالسياحة والتجارة والاستثمارات الأوروبية فالمغرب.
وهكذا فإن لهذه المؤشرات السلبية أن تدخل المغرب في المنطقة الرمادية، يقول الكتاني.
ويضيف الخبير الإقتصادي على أن المغرب يعيش أزمة اجتماعية محضة، تتجلي في مشكل البطالة الذي فقد المغرب قرابة مليون منصب شغل في الأزمة الأخيرة. وقرابة ثلاثة ملايين عاطل في صفوف الشباب. وهكذا فإن البرنامج الحكومي يجب أن يعمل على زيادة الاستثمارات في القطاعات الاجتماعي.
وقد أعربت المؤشرات العامة على أن نسبة النمو هذه السنة ستكون بين 1 و 1.50 في المائة، وبالتالي فإن هذا المؤشر سلبي دور كبير في احباط الاستثمارات بشكل عام.
ويؤكد الكتاني على أن لبورصة الدار البيضاء علاقات مباشرة جدا بالقطاع الإجتماعي، ولمشكل البطالة دور كبير جدا في تدهور الاقتصاد العام وخلق مشاكل اجتماعية أخرى تزيد من تدهور المجال العام الاجتماعي للمجتمع المغربي. كما أن تضرر الطبقة الوسطى من مختلف تبعات الوضعية الراهنة وأبرزها ارتفاع الأسعار يؤثر هو الآخر له دور في خلخلة التوازن المادي للمجتمع بشكل عام.
