بلادنا24 عاش المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرشيدية، خلال الآونة الأخيرة، على إيقاع حالة من الغضب والاحتقان، عرفت تدخل مجموعة من الأطراف، من أجل إنصاف الضحايا، بعد الوقوف على مسببات ذلك.
وبحسب معلومات وردت في بلاغ أصدرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، بعد توصلها بطلبات المؤازرة، فإن طالبات بالمعهد تحدثن عن تعرضهن للتحرش خلال فترة التدريب، من طرف مؤطرهن بمصلحة طب الرجال بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف.
وكشفت الجمعية الحقوقية، أن المحكمة كان مقررا أن تعقد أولى جلسات النظر في القضية، يوم الأربعاء المنصرم، مشيرة إلى توصلها “بطلب مؤازرة من متضامن نقابي تعرض لمتابعة قضائية جراء شكاية كيدية على خلفية دفاعه عن الطالبات المتعرضات للتحرش”.
وأوضح التنظيم الحقوقي، أنه “من بين النقط التي تزيد الوضع احتقانا، قضية النقط التي سبق لمجموعة من الطلبة الاحتجاج عليها بعدة أشكال”، بعد أن صرحوا أنها “لم تكن منصفة، بل طالتها مجموعة من الاختلالات”، وبناء على ذلك “طالبوا بمراجعتها”، لافتة إلى أن لجنة التفتيش المركزية التي حلت بالمعهد “ضغطت ورهبت الطلبة والطالبات بدل حل الملف حسب بيان التنسيقية الخاصة بهم”، وفق البلاغ.
وفيما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “بالتدخل الفوري لوقف الاحتقان” بالمعهد سالف الذكر، أعربت عن استنكارها “لصمت الإدارة في ملف التحرش والنقط”، و”للترهيب والتضييق الذي يمارس على طالبات وطلبة المعهد”.
وعن تفاصيل هذا الملف، قال مصدر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “المدير الجهوي تلقى شكاية خلال شهر رمضان حول مؤطر متقاعد، في الستينيات من عمره، اشترط على طالبة من بين طلبة وطالبات، كان يتحدث إليهم خلال اليوم الأول من التأطير بالمستشفى الجهوي، أن تقبل له يده مقابل منحها نقطة جيدة، وبناء على ذلك صدر قرار الإعفاء في حق المؤطر الذي كان يعمل ممرضا بوزارة الفلاحة، بتعليمات من المدير الجهوي، والقضاء هو من له صلاحية تأكيد ما إذا كان المؤطر تحرش بالطالبات أم لا”.
وبعد أيام من هذا الحادث، بحسب المصدر، نظمت إحدى النقابات وقفة احتجاجية كان من بين دوافعها سلوك المؤطر في حق الطالبات، وارتفاع نسبة الرسوب بالمعهد، مبينا أن السنة الماضية تم تسجيل 39 حالة رسوب، من بينها 9 حالات تم تحرير محاضر غش في حقها.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “بعد الوقفة، تقدم المؤطر المتهم بالتحرش وأستاذة بالمعهد بدعوى قضائية ضد أحد النقابيين، وفهمت من ذلك أنهما يتهمانه برفع شعارات مسيئة لهما خلال الوقفة، وتطورت الأحداث بعد ذلك من خلال استدعاء النقابي للاستماع لأقواله، وتقدم الممرضات المتدربات بشكاية حول تعرضهن للتحرش، والقضية الآن بيد القضاء، ولا أعرف تطورات تبادل الدعاوى القضائية بينهم”، بحسب قوله.
وكشف مصدر “بلادنا24“، أن لجنة مستقلة عن المفتشية العامة بالرباط، حلت بالمعهد، بطلب من المدير الجهوي، للنظر في نسبة الرسوب التي سجلت خلال فترة المدير الجهوي السابق، واطلعت على طريقة عمل الأساتذة والإدارة ومشكل الطلبة، مبرزا أن المعهد كان يعيش فراغا على مستوى الإدارة، وشؤونه كانت تدبر فقط بمدير بالنيابة، والمدير الجهوي قام بعد اللجنة المركزية بحل مشكل الفراغ الإداري، عبر الإعلان عن طلب الترشيحات لشغل منصب مدير المعهد، ومدير البحث، والمدير البيداغوجي، “وهذه السنة لم يتم تسجيل أي حالة رسوب، والأمور تسير بشكل جيد، والمناوشات النقابية، كما تعرف، تحدث من حين لآخر”، على حد قوله.
ولم يتوصل المدير الجهوي، وفق المصدر، بتقرير لجنة التفتيش المركزية، “والمدير الجهوي بالإضافة إلى قضائه على مشكل الفراغ على مستوى الإدارة، سيحاول تأطير الإدارة لمنع تكرار ما وقع السنة الماضية، وحتى وإن كان مستوى الطلبة ضعيفا، يجب على الفريق التربوي تشخيص أسباب ذلك، والبحث عن الحلول، لكي تكون نسبة النجاح معقولة”.
ونفى المتحدث أن تكون القضية على صلة بما يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، بالقول: “هذا ليس أستاذا يدرسهم بالمعهد، وإنما ذهب فقط لتأطيرهم خلال التدريب بالمستشفى، والقضاء سيقول الكلمة الأخيرة، وأي شخص يتحمل مسؤولية أي شيء قام به”، وفق تعبيره.
بلادنا 24 – جريدة إلكترونية مغربية
