علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال يومه الثلاثاء، تأجيل قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي، الذي كلف الدولة 44 مليار درهم، إلى جلسة 13 يونيو المقبل، لإعادة استدعاء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بعدما تخلف ممثلها القانوني عن حضور جلسة اليوم.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت الغرفة المذكورة، استدعاء الممثل القانوني للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، للاستماع إليه في قضية محاكمة 18 مسؤولاً سابقا بقطاع التربية الوطنية، وذلك للمرة الثانية.
وفي سياق متصل بالقضية، فإن المتهمين يتابعون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم الأموال، ومن بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها“.