أمين الري جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “تأكيدها وتنبيهها إلى خطورة الاستمرار في تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية الذي ميز هذه الحكومة، وهو ما تؤكده في كل مرة مجموعة من الأخبار، من مثل ما أثير مؤخرا بخصوص دعم وترويج وزير لمشروع إنتاج السيارة المغربية، وهو مشروع يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميل له في الحكومة، كل هذه ضدا على مقتضيات الدستور ذات الصلة والقانون التنظيمي لعمل الحكومة وقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة، وفي غياب تام لأي توضيح رسمي من الحكومة”.
ونبهت الأمانة العامة، في بلاغ توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “الحكومة إلى تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص، وفشل الحكومة الذريع في التخفيف عن المواطنين وتدعوها للتدخل العاجل لتجاوز حالة العجز التي طبعت أدائها في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة واقتراح الحلول الجريئة والعاجلة، والقيام بالمراقبة الصارمة للتصدي للوضعيات الاحتكارية والحد من حالات الجشع ومن تصدير المواد الأساسية إلى الخارج، في الوقت الذي نحن في حاجة إليها، وفي الحد الأدنى، التواصل مع المواطنين، عوض أسلوب اللامبالاة، والعمل على توفير احتياجات المواطنين بأثمان معقولة وعادلة، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك”.
واستغرب العدالة والتنمية، “صمت الحكومة وموقفها المتفرج أمام تواتر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المقلقة، التي سجلتها بلادنا مطلع هذه السنة، من مثل تراجع بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، والتراجع الكبير لمؤشر البورصة، واضطرار بنك المغرب للتدخل لمعالجة إشكالية تراجع السيولة، وتسجيل رقم غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، وفقدان الاقتصاد الوطني لـ24 ألف منصب شغل في 2022، بعد أن شرع في التعافي النسبي من تداعيات كورونا..، كل هذا في الوقت الذي أظهرت فيه الحكومة عجزا بينا وعدم القدرة على التدخل المناسب لمعالجة عدد من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي أدت لبروز هذه المؤشرات”.
وأشار “البيجيدي”، إلى “مس الحكومة بالاختيار الديمقراطي لبلادنا، في شقه المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، وتأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم، والذي تجلى في مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية، وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية”.
وأكدت الأمانة العامة على أن “المخرجات المشوهة لانتخابات الثامن من شتنبر، لا يمكن تصحيحها أو تجاوزها بإضعاف اللامركزية والسحب التدريجي للاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية واسترجاعها ضدا على الدستور من طرف الإدارة، بل يبقى السبيل الصحيح هو تكريس وتعميق الاختيار الديمقراطي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهي مناسبة، لإعادة التنبيه إلى خطورة المنطق المستشري على مستوى الجماعات الترابية، والقائم على تضارب المصالح واستغلال النفوذ والرغبة في مراكمة الثروات على حساب مصالح المجتمع والمواطنين والمواطنات، وهو ما أفرز حالات التصدع والتفتت في مختلف الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية، وأسهم في تعطيل وتوقيف العديد من المصالح الحيوية للمواطنين والمواطنات”.
ونبهت قيادة الحزب “للإشكالات التي يعرفها تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية وتدعو إلى تجاوز الانتقائية العشوائية التي طبعت عملية نقل وتحويل المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد” إلى برنامج التأمين الصحي الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لم تراع وضعية الهشاشة والفقر التي تعرفها عدد من الأسر المغربية، وهو ما حرم عددا كبيرا من المستفيدين السابقين من نظام “راميد”، من الحق في الاستشفاء ومن الاستفادة من الخدمات الصحية”.
وكررت الأمانة العامة، “استغرابها لاستمرار الحكومة في تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد، رغم استئناف مختلف المجالات والأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، لنشاطها بشكل طبيعي”.
ونوه “البيجيدي”، “بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية ـ الاسبانية وبالأجواء والمخرجات الإيجابية التي تكرس الدينامية الجديدة للعلاقات بين البلدين، والتي انطلقت بنداء الملك حفظه الله في خطابه في 20 غشت 2021، لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، وما تبعها من مواقف إيجابية لإسبانيا اتجاه قضيتنا الوطنية، وهو ما يكرس مرة أخرى مكانة المغرب وثوابته في علاقته بمختلف شركائه والقائمة على الوضوح والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة واحترام سيادة المغرب ووحدته الترابية. وبهذه المناسبة، تؤكد الأمانة العامة على أن أي اتفاقية يتم توقيعها تهم الإجراءات الجمركية ومختلف المجالات مع مختلف الشركاء، يجب أن تكون في الاتجاه الذي لا يمس بالحدود الترابية لبلدنا، وتسير في اتجاه إنهاء احتلال المدينتين المغربيتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية”.
