بلادنا24 أكد حزب العدالة والتنمية، رفض مجموعته النيابية للعضوية في “لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، وموقفها من كونها غير معنية قطعيا بهذه اللجنة، كما “ترفض رفضا قاطعا الزيارة المبرمجة لرئيس الكينيست بالكيان الصهيوني للبرلمان المغربي”.
جاء ذلك في بلاغ للأمانة العامة عقب اجتماعها العادي، السبت الماضي، والذي نوه من خلاله أيضا بـ”قرار محكمة الاستئناف بلندن الصادر يوم 25 ماي 2023، المؤيد للقرار السابق للمحكمة الإدارية، والذي رفض بشكل نهائي الاستئناف الذي سعت من خلاله جهات داعمة للانفصاليين إلى إبطال اتفاقية الشراكة بين المغرب وبريطانيا بدعوى شمول مجال تطبيقها للأقاليم المغربية الصحراوية المسترجعة، وهو قرار جديد في مسلسل الإخفاقات المتتالية لهذه الجهات المعادية لوحدتنا الترابية ولعدالة قضيتنا الوطنية الأولى”.
من جهة أخرى نبه البلاغ ذاته، إلى “خطورة حالة الارتباك التي تعيشها الحكومة وعجزها على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها فئات كبيرة من المجتمع ولاسيما الفقيرة والهشة منها، الارتباك والعجز اللذان لم يعودا يخفيان على الرأي العام الذي يكتوي منذ مدة طويلة بنار غلاء الأسعار”.
وشددت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، على أن “الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل استيراد الأبقار وأضاحي العيد بهدف توفيرها وخفض أسعارها، من خلال وقف استيفاء رسوم الاستيراد، و”الإعفاء” دون سند قانوني، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى صرف دعم مالي لمستوردي الأغنام مقداره 500 درهم عن كل رأس مستورد، يطرح إشكاليات كبيرة حول طبيعة وآثار هذا الدعم على الإنتاج الوطني من المواشي، بالإضافة إلى إشكاليات دستورية وقانونية”.
وفي هذا الصدد، قال المصدر ذاته، “عوض تركيز الحكومة على دعم المستهلك ودعم الكسابة ومربي المواشي لتشجيع الإنتاج الوطني، فضلت الحكومة مرة أخرى دعم وتسهيل الاستيراد، وهو ما ينذر إذا ما واصلت الحكومة هذه السياسة بفقدان المغرب للإنتاج الوطني من الأبقار والأغنام وتعويضه بالاستيراد الميسر بالإعفاءات وبالدعم المالي، وهو نفس الطريق الخطير الذي أدى للأسف إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب والاعتماد على الخارج وتهديد أمننا الغذائي”.
ومن جهة أخرى، أبرز البلاغ نفسه، “إذا كان وقف استيفاء رسوم الاستيراد يجد له سندا قانونيا في الدستور وفي مدونة الجمارك وفي قانون المالية السنوي، فإن “الإعفاء” الذي منحته الحكومة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، لا يتوفر على أي أساس دستوري أو قانوني ويدخل ضمن الإعفاءات التي لا يسمح قانون المالية للحكومة بمنحها، وبالتالي فإن القرار الوزاري بتحمل الميزانية العامة لهذه الضريبة يعتبر منح إعفاء دون إذن تشريعي وهو ما يخالف مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية وقانون المالية السنوي، وكان على الحكومة أن تلجأ إلى قانون المالية المعدل لإقرار هذا الإعفاء باعتباره أمرا تشريعيا خالصا ولا يجوز نهائيا من خلال قرار وزاري”.
وعبرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، عن “استغرابها من التخبط الكبير الذي يطبع تنزيل الحكومة للهندسة اللغوية بالمنظومة التعليمية، وسعيها لفرض هندسة لغوية خارج الإطار الدستوري والقانوني، وهو ما يتجلى من جهة في إحالتها لمشروع المرسوم المحدد للهندسة اللغوية على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفرضها من جهة أخرى للأمر الواقع الذي يكرس هيمنة اللغة الفرنسية كلغة للتدريس، واعتماد مذكرة لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في السلك الإعدادي في خطوة محدودة ودون المطلوب لا من حيث الموارد البشرية المؤهلة ولا من حيث حجم الزمن المخصص، وتدعوها في هذا الإطار إلى تبني هندسة لغوية منسجمة مع أحكام الدستور باعتماد اللغة العربية كلغة للتدريس، بما يعالج الاختلالات والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها المتعلمون والتي برزت بشكل واضح في الترتيب المتدني لمنظومتنا التعليمية، بالإضافة إلى الانفتاح على اللغات الأجنبية وبالأساس اللغة الإنجليزية”.
