بلادنا24 رفضت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مقترح قانون، لتغيير وتتميم القانون رقم 90.13، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أنها “غير معنية بهذا المقترح”، وأن رئيسها رفض التوقيع عليه، فور اطلاعه عليه.
وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح لرئيسها، عبد الله بووانو، عممه على وسائل الإعلام، أنها “ستقف في وجه هذا المقترح، لما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، في حالة الاستثناء والنشاز، مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن”.
واعتبرت المجموعة النيابية، هذا المقترح “المجهول المصدر”، “مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية”.
وتجدر الإشارة، إلى أن المقترح يهدف أيضا إلى تقوية اختصاصات المجلس، من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره.
