معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، قد حل صبيحة اليوم الأربعاء بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، حيث شرعت الأخيرة في البحث معه والاستماع له تمهيديا، وذلك للاشتباه في تطوره رفقة مسؤولين آخرين بجماعة فاس، في ملفات فساد مالي.
ووفقاً لما أوردته مصادر مطلعة، فقد سبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أن شرعت بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، في مباشرة مجموعة من الأبحاث والتحريات القضائية حول شبهة اختلالات مالية عرفتها جماعة فاس، مشيرة أن عناصر من الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد حلوا بمقر الجماعة وحجزوا مجموعة من الوثائق والحواسيب، وذلك لعرضهم أمام الخبرة المعلوماتية لفائدة البحث القضائي.
وفي سياق متصل، فقد سبق للنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري، أن قدم رسميًا مطلع الأسبوع الجاري، طلب استقالته من منصب النائب الثالث لعمدة فاس، وذلك بعد ساعات من البث في ملفه الموضوع أمام القضاء الإداري.
هذا، وتأتي استقالة البوصيري من جماعة فاس، بعد “فضيحة” التوقيع على رخصة غير قانونية، وهي الفضيحة التي دفعت والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، سعيد ازنيبر إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الابتدائية بذات المدينة لإلغاء الرخصة المذكورة، إضافة لتواتر الفضائح التي ارتبطت باسمه، آخرها فضيحة التلاعب في صفقة بيع سيارات المحجز البلدي، والتي جعلته في “عزلة” داخل مكتب جماعة العاصمة العلمية.
