بلادنا24 تصدر العديد من الكليات شهادة الوفاة في حق شهادة الباكالوريا القديمة برفض تسجيل الحاصلين عليها بإحدى شعب التعليم العالي، الأمر الذي دفع الغاضبين من هذا القرار إلى تداول “هاشتاغ” بمنصة “فيسبوك” تحت وسم “الباكالوريا لا تموت”، من أجل مطالبة الوزارة الوصية بإعطاء تعليماتها إلى مسؤوليها بالجامعات لفتح الباب أمام أي حاصل على شهادة الباكالوريا لمتابعة تعليمه الجامعي بغض النظر عن تاريخ حصوله عليها.
ودعا مؤيدون لهذه المبادرة المسؤولين المعنيين إلى توفير جميع الظروف التي من شأنها ضمان استفادة الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي التأهيلي التي تصنف ضمن خانة “المنتهية الصلاحية”، من حقهم في التعليم العالي كحق دستوري، معتبرين أن حرمانهم من هذا الحق يسيء إلى التعليم العالي الذي يسعى مدبروه إلى أن يتبوأ المكانة التي يستحقها إقليميا ودوليا.
وفي هذا السياق، قال الفاعل السياسي والحقوقي، أسامة أوفريد، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “الحملة دليل على أن الرغبة في الدراسة مازالت قائمة وسط الفئة المعنية، التي ترى أن شهادة الباكالوريا تخول الاستمرار في الدراسة، بعد أن بذلت مجهودا كبيرا للظفر بها، وحتى وإن كانت تعود إلى زمن مضى، وهذه الشهادة يجب أن تبقى دائما حية، لأن الرغبة في الدراسة أيضا لا تموت”.
وأوضح أوفريد، أن “المجتمع الذي نطمح إليه المؤمن بالعلم والثقافة والنقد والتحصيل العلمي والخالي من الأمية، لن يتحقق إلا بتشجيع مثل هاته المبادرات، والدولة يجب أن تكون فخورة برغبة المواطن في الاستمرار في البحث العلمي”، مشيرا إلى أن “الحملة في صميم النضال المجتمعي الكبير من أجل مجتمع المعرفة والثقافة”، بحسب تعبيره.
وتضع الدولة، بحسب المتحدث، نفسها في تناقض حين ترفع شعار تشجيع البحث العلمي وتمنع في نفس الوقت فئة واسعة من المغاربة من الولوج إلى التعليم العالي، واصفا تبريراتها من قبيل الاكتظاظ ومحدودية مقاعد الدراسة بـ”الواهية”.
ودافع عن ذلك بالقول: “إذا أردنا تشجيع البحث العلمي، يجب توفير ميزانية حقيقية لذلك تسمح لنا بتوسيع قاعدة المستفيدين عبر بناء جامعات أخرى تفعيلا للشعارات المرفوعة، وبدون إصلاح التعليم الذي هو أولوية الأولويات لا يمكن إصلاح الدولة والمجتمع وتطورنا يظل مشروطا بذلك”، على حد قوله.
