كمال لمريني وصف المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الجريمة التي ارتكبها حرس الحدود الجزائري في حق شابين مغربيين، بـ”الخطأ الجسيم”، و”الخطيئة الكبرى في حق المغرب المتجلية في التآمر على حقوقه الترابية ونقطة إضافية في سجل العداء الثابت ضد بلادنا”.
وقال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بلاغ له، اطلعت عليه “بلادنا24“، إن “القيادة الحزبية تنحني بإجلال وتوقير أمام أرواح الشباب المغاربة الذين راحوا ضحية الطيش العسكري لدولة الجوار”.
واعتبر أن “دولة الجوار بفعلتها اللاإنسانية هاته، تكون قد انتهكت القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982”.
ودعا المكتب السياسي لحزب “الوردة”، إلى “تعبئة حقوقية واسعة تضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم، وتقيم الحجة القوية على دولة الجوار مع ما يقتضيه ذلك من إدانة وفضح لسلوكها الأرعن، الذي لولا الحكمة المتجذرة في كيان الأمة لمغربية، لأفضى إلى ما لا تحمد عقباه”، فيما أعرب تعازيه لعائلات الضحايا.
