بلادنا24 اختار الاتحاد الأوروبي، المغرب، لتمديد اتفاقه بشأن الطاقة الخضراء الموقع في أكتوبر الماضي، حيث أدركت المفوضية الأوروبية إمكانات المغرب في قطاع الطاقة المتجددة.
وبعد البداية الناجحة للصفقة، اختار المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، توسيع الشراكة مع المغرب من بين دول شمال إفريقيا الأخرى.
ووسط أوقات عدم اليقين العالمي، في أعقاب الركود الاقتصادي بعد وباء كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمة المناخ المتفاقمة باستمرار، تبحث المزيد من البلدان عن خيارات متجددة موثوقة في بلدان مثل المغرب.
وفي أحدث تقرير إعلامي لها، أشارت الباحثة لورا الكتيري، إلى دافع الاتحاد الأوروبي للمطالبة باللقب الطموح لأول اقتصاد محايد مناخيًا في العالم بحلول سنة 2050، حيث تسعى الصفقة الخضراء الحالية، إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط والطويل.
وتتعهد المفوضية الأوروبية على موقعها الرسمي على الإنترنت، بإجراء تخفيض بنسبة 55 في المائة على الأقل، في صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2030 مقارنة بمستوياتها في عام 1990.
كما يتمتع شمال إفريقيا بشكل عام بإمكانيات هائلة في سوق الطاقة المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب ودول شمال إفريقيا الأخرى تستحوذ على اهتمام المهتمين بالهيدروجين الأخضر. وهذا مورد آخر يمكن أن يكون حيويًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لتحقيق تطلعاته في “اقتصاد محايد مناخيًا”.
ومع ذلك، في مقابل إمدادات الطاقة المتجددة، تبحث شمال إفريقيا عن مساعدة من الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الكربون الضارة الخاصة بها. وكانت هناك مخاوف من منطقة شمال إفريقيا بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي واستعداده للمساعدة في تقليل إنتاج الوقود الأحفوري.
وردًا على ذلك، قالت الباحثة الكتيري، إن هناك مثال أوضح في السياسة المحدثة، عن كيفية استفادة الاتحاد الأوروبي من شمال إفريقيا ومساعدته، “من خلال مساعدتهم على بناء أمن طاقة متبادل طويل الأجل ومزايا بيئية آمنة”.
وساعد الموقع الجغرافي للمغرب، في تعزيز البلاد كلاعب رئيسي في شراكة الطاقة المتجددة، كما يشير التقرير إلى العلاقات الدبلوماسية القوية بين المغرب وأوروبا وكذلك سهولة الوصول إلى المنطقة.
وأعرب المسؤولون الحكوميون في شمال إفريقيا، عن حماسهم للمشاركة في مشاريع الطاقة النظيفة، حيث يمكن أن يكون هذا العمل مفيدا سياسيا واقتصاديا لشمال إفريقيا.
وفي هذا السياق، أشارت الباحثة إلى العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين الجزائر والمغرب، وأنهما سيحتاجان إلى “إعادة بناء علاقاتهما السياسية لتحسين التعاون عبر الحدود مما يتيح الاستفادة القصوى من شراكة الصفقة الخضراء”.
وسبق أن أوضح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في أكتوبر، أن “تمديد الاتفاق الأخضر يعكس جهود الملك محمد السادس لمكافحة تغير المناخ”. وكان المغرب أول بلد يوقع اتفاقية الشراكة الخضراء مع الاتحاد الأوروبي.
