طه بنعلي صوت مجلس المستشارين أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون مرتبط بتنظيم العمليات المتعلقة بجمع التبرعات من العموم، وكذا توزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ويهدف شروع القانون إلى تحديد الشروط الكفيلة بتوجيه الدعوة للعموم من أجل التبرع، وكذا تحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه الاستخدام، بالإضافة إلى وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
هذا ويتيح المشروع صلاحية دعوة العموم إلى التبرع للجمعيات المؤسسة بصفة قانونية فقط، لكن يجيز بشكل استثنائي دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في حالة ما إذا كان الغرض من تلك التبرعات المحصلة عليها تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، بشرط الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.
كما ألزم المشرع من خلال مشروع القانون الجهة التي تم الترخيص لها بالدعوة وجمع التبرعات، أو كذلك التي سبق لها أن صرحت بذلك، أن تخبر السلطة الإدارية المختصة التي تتم العملية داخل نفوذها الترابي، وذلك في أجل 48 ساعة على الأقل قبل إطلاق عملية جمع التبرعات.
