بلادنا24 بلادنا24- مريم الأحمد|
في خطوة اعتبرها البعض بـ”الجريئة”، قرر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 1.5 بالمئة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد المغربي .
وفي هذا الصدد ،صرح عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط لجريدة بلادنا24 ” من الأفضل أن نضحي بالتضخم على أن نضحي بالنمو الاقتصادي، فالمغرب الآن في وضعية انخفاض كبير في نموه الاقتصادي فإذا رفع بنك المغرب نسبة الفائدة معناه أنه سيرفع كلفة القروض وسيخفف من نشاطه الاقتصادي، لذا فضل في الوقت الحالي محاربة التضخم على محاربة نقص النمو الاقتصادي”.
وواصل عمر الكتاني” المشكل في المغرب تتجلى في إمكانية خفض النشاط الاقتصادي والاستثمار لكن دون أن ترتفع كلفة المال ولهذا بنك المغرب رفض رغم وجود تضخم في المغرب رفع كلفة الفائدة كي تظل القروض في متناول المستثمرين والأبناك التي تساعد في تمويل المقاولات الصغرى، وبالتالي سهل السيولة المالية للأبناك كي تقدم مساعدات للمقاولين الصغار”.
واستطرد الكتاني قائلا” برأيي القرار يسوده الحكمة ومبني على الذكاء والوطنية والغيرة على اقتصاد البلاد، والذي يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي عوض دعم مقاومة التضخم، لذا أعطى الأولوية للنشاط الاقتصادي في أفق أن يستعيد المغرب الحركة الاستثمارية لمجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب”.
واعتبر الكتاني أن القرار مناسب للوضع الحالي، قائلا “على الأقل لم يسجل بنك المغرب موقف سلبي إزاء الحركة الاقتصادية، فهو موقف شجاع وليس من السهل اتخاذه، وينم على نظرة استشرافية للوضع الاقتصادي لأن الأزمة الاقتصادية في المغرب حاليا هي أزمة نمو، وبهذا القرار يمكن أن تنخفض نسبة التضخم”.
وفسر الخبير الاقتصادي ذلك بالقول “لأن التضخم الآن سبب وليس نتيجة يحكمه الوضع الدولي وأزمة كورونا والجفاف، فالوضع الحالي في العالم هو الركود والتضخم ومن الصعب محاربتهما معا لكن إذا حاربنا الركود يمكن مقاومة التضخم، و العكس غير صحيح، لأنه إذا قاومنا التضخم يمكن أن نسبب في ركود لأنه سيتم نقص سيولة القروض البنكية في المغرب الذي سيفضي إلى تراجع الاستثمار وسنقع في الركود الاقتصادي”.
وأردف الكتاني “الأولوية لمحاربة الركود، وقرار والي بنك المغرب هدفه قطع الطريق أمام الركود الاقتصادي، ليواصل بنك المغرب في تقديم سيولة نقدية للبنوك كي تدعم المقاولات الصغرى”.
