بلادنا24 يبدو أن حكومة عزيز أخنوش، ستعمل على مواصلة الضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، أمام زحف “الملياردير السوسي” على الأخضر واليابس في ما يخص الصفقات.
وفي ذات السياق، أوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن دعمه للإجراءات المتعلقة برفع الدعم في ما يخص غاز البوتان، على مدى 3 سنوات المقبلة، وهو الذي من دون شك سيثير الكثير من الجدل، وسيزيد من حدة الاحتقان.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية عُقدت بعد الاجتماع الفصلي الأخير للبنك المغرب، مساء أمس الثلاثاء، أن هذا القرار، سيساهم في تعزيز الاقتصاد، وتحقيق تحسن في الظروف المالية للبلاد.
وفي توضيح للإجراءات، أشار الجواهري إلى أن رفع ثمن الغاز بمعدل عشر دراهم سنويًا، بدلاً من رفعه دفعة واحدة، يعد خطوة استباقية ومدروسة، تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين.
وربط الوالي هذا القرار، بتوقعات بنك المغرب، بتقليل معدل التضخم إلى 2.4 بالمائة في السنة المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، أوضح الجواهري، أن التوجيه الجديد لصرف الدعم، الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا فقط، يأتي في إطار تحسين استهداف السياسات الاقتصادية.
وأضاف الجواهري، أيضا، أن “هذا هو المنطق”، معبرًا عن تفهمه لهذه الخطوة التي من شأنها تحقيق توازن أفضل، بين تحقيق التنمية الاقتصادية، وتلبية احتياجات الشرائح الأكثر فقرًا.
يذكر أن الحكومة تعتزم بدء رفع الدعم عن غاز البوتان ابتداءً من أبريل 2024، بزيادة تدريجية تبلغ 10 دراهم سنويًا، لمدة ثلاث سنوات، بهدف تحقيق سعر نهائي يصل إلى 70 درهمًا في عام 2026.
