أمين الري كشف محمد سقراط ، رئيس المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام، عن ملف جماعة الفقيه بن صالح التي يرأسها الوزير السابق، والنائب البرلماني محمد مبديع، الذي استقال من منصبه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، (كشف) أن “الوكيل العام للملك يلتمس من قاضي التحقيق إيداع مبديع السجن، وهذا الأخير يستجيب للملتمس ويقرر إيداعه إلى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالبيضاء”.
وزاد المصدر نفسه: “وجب احترام مبدأ المحاكمة العادلة وتحقيق سلطة القانون على الجميع مهما تعددت صفاتهم ومناصبهم، وأن مبدأ قرينة البراءة هي الأصل”.
وعبر سقراط عن متمنياته، “أن تكون هاته الخطوة انطلاقة حقيقية لتحقيق المبدأ الدستوري، وذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة، وليس الأمر انتقائي مناسباتي فقط”، حيث أن “المنظمة المغربية لحماية المال العام سبق أن وضعت ملفات خطيرة وشكايات معززة بتقارير وحجج ووثائق لمسؤولين كبار ووزراء سابقين أكبر واضخم من ملف مبديع، ولحد الساعة لم يظهر لها أي أثر ملموس، رغم توجيهنا لعدة مذكرات للنيابة العامة”.
والتمس سقراط في تصريح لـ”بلادنا24“، “من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، بإخراج العديد من الملفات المعروضة أمام محكمة النقض ومحاكم المملكة بأقسام جرائم الأموال لها صلة بالفساد ونهب المال العام، التي عمرت طويلا ولأمد غير معقول، كاد أن يلفها النسيان ويتطاير الغبار من أوراقها وتسقط في الهدر للزمن القضائي، وعلى سبيل المثال لا الحصر – ملفات صفقات كوفيد ضد بعض مسؤولي وزارة الصحة، ثم المدعوين عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، وشركة سيتي باص للنقل الحضري ومن معهم، وكذلك المؤسسات العمومية ورؤساء بعض الجماعات التي صدرت في حقهم عدة تقارير توثق لاختلالات مالية وإدارية وقانونية – بأقسام جرائم الأموال باستئنافية فاس–الرباط – الدار البيضاء – مراكش”.
وأكد المتحدث، أن “المتابعات القضائية المسطرة في عدة ملفات، تقتصر على بعض المنتخبين وبعض الموظفين والمقاولين، دون أن تطال الرؤوس الكبيرة، وأن هذه المتابعات يبقى أثرها محدودا وغير مصحوبة بإجراءات شجاعة وجريئة، وذلك بتفعيل مسطرة الاعتقال والتي من شأنها أن تعيد للناس الثقة في جهاز العدالة باعتبار الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية طبقا للفصل 107 من دستور المملكة”.
وأضاف “وجب على السلطة القضائية بأن تتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مطالبا، بـ”تسريع وتيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية المعروضة على المحاكم، واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة للتصدي بكل حزم لمظاهر الفساد والرشوة، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العمومي، وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المالية، واسترجاع الأموال المنهوبة على قاعدة المساواة أمام القانون وتحقيق العدالة”.
واعتبر سقراط، أن “التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام ومعالجة آثارها على التنمية ببلادنا جزء من عملية واسعة لإرساء قواعد الحكامة وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات، بما يقتضيه ذلك من تعزيز لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في التدبير العمومي وسير المرافق العمومية، وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007، وسن استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة، وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة ومدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها، مع إحالة تقاريرها وملفاتها على القضاء.
وطالب بـ”تسريع وتيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية المعروضة على المحاكم، واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة للتصدي بكل حزم لمظاهر الفساد والرشوة، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العمومي، وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المالية، واسترجاع الأموال المنهوبة على قاعدة المساواة أمام القانون وتحقيق العدالة .
وخلص المتحدث، أنه “بما يقتضيه ذلك من تعزيز لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في التدبير العمومي وسير المرافق العمومية، وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 ، وسن استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة، وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة ومدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها مع إحالة تقاريرها وملفاتها على القضاء”.
وقضا محمد مبديع، الوزير السابق، والبرلماني الحالي عن حزب الحركة الشعبية، أمس الخميس، ليلته الأولى في سجن عكاشة بالدار البيضاء، بعدما قرر قاضي التحقيق، متابعته رفقة أشخاص آخرين، رهن الاعتقال الاحتياطي.
وقال محامي مبديع، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن موكله فند جميع التهم المنسوبة إليه، خلال إجراءات الاستماع التي تمت أمس الأربعاء، أمام الوكيل العام، وأمام قاضي التحقيق.
وأضاف المحامي، أن “قاضي التحقيق كان مواجها بملتمس الإيداع المقدم من طرف الوكيل العام، وكان أمامه وقت قصير للبث فيه.. والقرار هو إيداع مبديع السجن، وبعض المتهمين الآخرين المتابعين معه”.
وأردف المصدر، قائلا: “للأسف، مبديع سيكون ضيفا على المؤسسة السجنية، وهو في وضعية صحية جد مزرية”.
ويتابع في هذا الملف رفقة محمد مبديع، 13 شخصا، بتهم الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والارشاء، والارتشاء، وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية.
وكان القيادي في حزب الحركة الشعبية، قد انتخب يوم الاثنين الماضي، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهو ما خلف جدلا واسعا، كون الأخير لا يزال قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملفات فساد تتعلق بترأسه المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، قبل أن يقرر الاستقالة من رئاسة اللجنة.
ويأتي انتخاب البرلماني مبديع رئيسا لـ”لجنة المعارضة”، خلفا لزميله في الحزب محمد فضيلي، الذي أسقطته المحكمة الدستورية، أواخر مارس الماضي، بسبب خروقات شابت الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022، بالدائرة الانتخابية المحلية الدريوش.
