ياسر مكوار ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، مشروع القانون الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهو النقاش الذي حضرة وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، وترأسه عدي شجري رئيس اللجنة، إذ خلص الاجتماع إلى تحديد يوم الثلاثاء 30 ماي الجاري لعقد اجتماع اللجنة المخصص للمناقشة العامة والتفصيلية.
أهداف المشروع وتأليف اللجنة
خلال النقاش الذي دار داخل أروقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، قدمت الحكومة أهداف المشروع بكونه “يأتي من أجل تصحيح الوضع غير القانوني، الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، والعمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي يشكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي، والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليًا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية”.
وبخصوص تأليف هذه اللجنة، حسب مشروع القانون، الذي عرض أثناء المناقشة، سيكون على رأسها الرئيس المنتهية ولايته بصفته رئيسا، بالإضافة إلى نائب الرئيس، ورؤساء لجان الأخلاق وبطاقة الصحافة، بالإضافة إلى 3 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، وقاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل منتدب عن المجلس الوطني للصحافة.
بنسعيد يشرح مببررات اللجوء إلى مشروع القانون
“قلتها وأعيدها، كنا مضطرين للمبادرة لاتخاذ القرار المناسب، حتى يستمر المجل في أداء أدواره، ولحد الآن لم أسمع أي بديل، ولولا البديل الذي جاءت به الحكومة، سيتوقف المجلس، فهل ستتحمول مسؤولية توقفه؟”. هكذا برر وزير الثقافة والشباب والتواصل، مهدي بنسعيد، اللجوء إلى مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، خلال المناقشة.
وأضاف بنسعيد، أن “المجلس لازال له دور يجب أن يقوم به، وحزبي غير معني بطريقة تشكيل المجلس، لم نكن في الأغلبية في الولاية الحكومية السابقة. اليوم الكل يتفق على أن القانون فيه فراغ قانوني، تطالبون بالاستقلالية وتطلبون مني تنظيم الانتخابات، هناك إشكال كبير على هذا المستوى”.
وشدد المسؤول الحكومي، أنه “في وقت سابق كانت هناك جمعية واحدة للناشرين، وتأسست جمعية أخرى، ومؤخرا تأسست جمعية ثالثة سألتقيهم غدا، ما المطلوب من الحكومة أمام هذا الوضع، إن عطلنا المجلس بدون بديل، فلن يظل هناك مجلس للصحافة. نخاف أن نعيش ما يعيشه اتحاد كتاب المغرب، واليوم في غياب هذا الاتحاد، نجد أنفسنا بدون دراع ثقافي قوي وطنيا ودوليا”.
وحول الجدل القائم حول مشروع القانون، قال مهدي بنسعيد، إنه “غير صحيح أننا انحزنا لطرف دون آخر، ومن حق أي جهة تسييس الموضوع، لكنه يضرب في عمق ما يريد الوطن والشعب بخصوص الدور الذي يجب أن تلعب الصحافة”، مشيرا أن “كل من لا يتفق مع مشروع القانون، لم يقدم بديلا، ويطالبونني بتنظيم انتخابات، بينما لا سند قانوني يسمح لي بتنظيمها”.
اعتراضات المعارضة على مشروع القانون
وخلال تعقيبه على كلام وزير الشباب والثقافة والتواصل، إبان اجتماع اللجنة، قال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن ”المجلس الوطني للصحافة يعيش اليوم أزمة غير مسبوقة، وهي أزمة مصطنعة ومتعمدة، إذ مرت إذن كل الآجالات، ولا انتخابات حضرت أو أجريت، ولا حكومة تحركت أو اجتهدت في هذا الاتجاه، ولا معايير ومقتضيات دستورية وديموقراطية وأخلاقية احترمت. وتأكدت محاولة السطو على قطاع الصحافة والنشر بعد أن بذلت بلادنا مجهودا كبيرا في سبيل تحريره وإقرار تنظيمه الذاتي”.
وشدد فريق التقدم والاشتراكية، قائلا: “تأكد لنا أن هناك أطراف من الجسم الصحفي، مستفيدة من الوضع الحالي، ومدعومة من بعض الأطراف الحكومية التي تريد أن تجهز على استقلالية المجلس، وعلى العمل الصحفي الحر والمستقل، وأن تسيطر على الفضاء الصحفي، ضدا على الدستور “.
من جانبها، قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالمجلس، إنه “لنسلم حقا أن الحكومة تسهر على الإبقاء على سير هذا المجلس، لما لا تطبيق المادة 54، والتي تنص أنه تشرف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف لجنة تتولى الاعداد التقني واللوجستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الانتخابية وتلقي الترشيحات”.
وتساءلت ثورية عفيف، “ما الذي منع الوزارة من التدخل بتعديل القانون بما يسد الثغرات والفراغات القانونية التي ذكرتم؟”، مضيفة: “نفترض أن الحكومة فقط تسهر على ضمان سير المجلس، ولا تنتصر لتيار على آخر، فلما إقصاء تيار من تركبة اللجنة المقترحة”.
