أمين الري وجهت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة اروهال، سؤالا كتابيا لوزير الصحة خالد أيت الطالب، حول “استفادة الساكنة القروية المستضعفة من تعميم التغطية الصحية”.
وجاء في السؤال الكتابي المُوجّه لوزير الصحة، “استبشرت فئاتٌ عريضةٌ من ساكنة العالم القروي، المتسمة أوضاعها بالفقر والهشاشة، خيراً بالشروع في تفعيل ورش تعميم التغطية الصحية، لا سيما من خلال التطلع نحو إدراجها ضمن الفئة غير القادرة على تحمل واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض”.
وأردف السؤال، “وقد تمَّ تسجيلُ العديد من المواطنين البسطاء في العالم القروي في السجل الوطني الفلاحي، بهدف الاستفادة من الشعير المدعم الذي يُباع للفلاحين الصغار بثمن درهمين للكيلوغرام. وعلى إثر هذا التسجيل ذي الغرض المحدد، تمَّ تحويل المعطيات المتعلقة بهؤلاء المواطنين المستضعفين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وإدماجهم بالتالي، قسراً، ضمن الفئات التي يتوجبُ عليها أداءُ أقساطٍ شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO، على الرغم من أن الجميع يعرف أن هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الجائحة وتوالي سنوات الجفاف”.
وأضاف السؤال الكتابي، أنه “حسب ما تناقلته وسائل إعلام، فقد تفاجأ عددٌ من هؤلاء المواطنات والمواطنين، ولا سيما في جماعات إقليميْ تيزنيت وسيدي إفني، بمكالمات هاتفية ورسائل نصية، من مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تُطالبهم بالإسراع في أداء واجب الاشتراك في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض (AMO)، على أساس أنهم مدينون لهذا الصندوق بمبالغ مالية متراكمة منذ شهور. وهو ما دفع بالمتضررين، الذي يعتبرون أنفسهم ضحايا “الاستفادة من الشعير المدعم”، للتوجه بالعشرات، لمصالح المديرية الإقليمية للفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي”.
وتابع السؤال الكتابي، “ويظهر أنَّ هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى عدم استفادة المعنيين من أيِّ تغطية صحية، بالنظر إلى محدودية دخلهم، خاصة إلى عدم قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض. وهو الأمر الذي يهدد بعدم تحقق الأهداف المتوخاة كاملةً من ورش الحماية الاجتماعية”.
وساءلت البرلمانية، “عن التدابير التي ستتخذونها، بتنسيق مع الهيئات العمومية المعنية الأخرى، من أجل إنصاف هذه الفئة من الفلاحين وساكنة العالم القروي البسطاء، وجعلهم يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية، مجانا، كما كان الحال عليه حين كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد)”
