بلادنا24 نشرت جريدة الأخبار أن السلطات الإقليمية بالمضيق باشرت يوم الاثنين التحقيق الإداري وتعقب معلومات حول تحريض مستشارين بالجماعة الحضرية للفنيدق لمتضررين من نزع الملكية لإقامة کورنیش المدينة والاستغلال السياسي للملف من خلال نشر أخبار تفيد عدم التزام المؤسسات بالاتفاق بالتراضي بين الأطراف المعنية، وغياب الميزانية المخصصة من الأصل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قرار تعويضات نزع الملكية لإقامة الكورنيش، تمت الموافقة عليه من قبل مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق في دورة رسمية، كما أشرت عليه مصالح العمالة باعتبارها السلطات الوصية، ولم يبق أمام المتضررين سوى انتظار إجراءات قانونية بسيطة لتسلمهم تعويضاتهم، كونها دخلت في خانة المصاريف الإجبارية، التي أوصت دوريات وزیر الداخلية بأدائها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب المصادر ذاتها فإن بعض المستشارين بالمجلس أخبروا المتضررين من نزع الملكية بأنه لا وجود لأي اعتماد في الميزانية لتعويضهم خلال الأيام القادمة، ما جعلهم يهددون بالعودة للاحتجاجات والاعتصام داخل مقر الجماعة، وهو الشيء الذي يحيل على الإستغلال السياسي للملف لتصفية حسابات ضيقة، وارتباط الأمر بالصراعات الداخلية التي يعرفها التحالف الهش برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة.
للمزيد من التفاصيل اطلعوا على جريدة الأخبار
