بلادنا24 كشف استطلاع رأي حول هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى المغرب، عن تنامي خطابات التمييز العنصري، والكراهية ضد المهاجرين، خاصة لدى الفئات الشابة الأقل من 30 سنة.
وأنجز هذا الاستطلاع، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمركز المغربي للمواطنة، في الفترة الممتدة بين 16 فبراير و3 مارس 2023، وعرف مشاركة 3158 شخصا من جميع جهات المملكة، وكذا مغاربة الخارج. ويرى 86 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن “تزايد عدد المهاجرين سيصبح إشكالية يعاني منها المغرب في المستقبل”.
وأفاد الاستطلاع، أن “66 في المائة غير موافقين على أن يصبح المغرب بديلا للإقامة الدائمة للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، الذين لم يتمكنو من الولوج إلى أوروبا ولا يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية، في المقابل 25 في المائة يوافقون على ذلك لكن بشروط”.
وفي نفس الإطار، يرفض “72 في المائة من المشاركين لعب المغرب دور دركي الحدود لصالح أوروبا، من أجل منع دخول المهاجرين إلى المجال الأوروبي، في حين أن 18 في المائة يوافقون لكن بشروط”.
وفي نفس الصدد، فإن “87 في المائة، من المشاركين في الاستطلاع، يؤكدون على ضرورة تعزيز مراقبة الحدود المغربية لمنع ولوج مهاجرين آخرين إلى المغرب، في مقابل 7 في المائة لا يرغبون في ذلك، و7 في المائة بدون رأي في الموضوع”.
وأوضح الاستطلاع ذاته، أن “67 في المائة من المشاركين، يشددون على فكرة كون دول الجوار، وخصوصا الجزائر، تتساهل مع دخول المهاجرين إلى التراب المغربي، في حين أن 10 في المائة يرون العكس، و23 في المائة بدون رأي”.
وبناء على هذه النتائج، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أوصت بـ”ضرورة مراجعة دول الدركي الذي يقوم به المغرب، خاصة وأن هذا الدور وبالقدر الذي يريح أوروبا من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، فهو يثقل كاهل المغرب على جميع الأصعدة، ويقوض مجهوداته السابقة، ويرهن مستقبل تدبيره لظاهرة الهجرة”.
وأكدت العصبة، على “ضرورة التعامل بحذر مع تحول موضوع الهجرة إلى أداة جيو استراتيجية للضغط والابتزاز من قبل دول الشمال ودول الغرب، بغرض الضغط على المغرب وتحويله إلى دركي في مجال محاربة الهجرة النظامية، دون النظر إلى العوامل التي تفرض هذه الظاهرة، مثل ضعف التعاون الدولي في مواجهة تجارة البشر، والأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تحفز تدفق الهجرة غير الشرعية”.
وضرورة العمل، يضيف الاستطلاع، على “عدم ظهور نقط بؤرية تعطي الانطباع على أن هناك احتلال لبعض الأماكن العمومية من طرف المهاجرين خصوصا في المجال الحضري، مع العمل على نشر قيم التسامح والعيش المشترك وثقافة حقوق الإنسان”. بالإضافة إلى “دعوة المؤسسات الوطنية من برلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تقييم السياسات العمومية المعتمدة في مجال الهجرة”.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على “ضرورة العمل على إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية تماشيا مع الدستور، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان”.
