زهير عبد الله قررت المحكمة الابتدائية ببني ملال، تأجيل محاكمة البرلماني عبد الله المكاوي عن حزب الحركة الشعبية، على إثر متابعته بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد.
وجاء قرار تأجيل محاكمة البرلماني عبد الله المكاوي، والذي أصبح يثير رأي العام المحلي والوطني، بعد رواج مجموعة من القضايا في حق هذا الأخير، وذلك من أجل استدعاء الشهود، في قضية “ضيعة ليمون” بالإضافة إلى تحديد جلسة المحاكمة الأسبوع المقبل 15 ماي الحالي.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قررت متابعة المكاوي عن حزب الحركة الشعبية، بشبهة “النصب وعدم تنفيذ عقد”، بعدما قامت النيابة العامة بحفظ الملف في وقت سابق، حيث قام الطرف المشتكي بإخراج المسطرة من الحفظ، ليتم تعيين جلسة المحاكمة في حق البرلماني عبدالله المكاوي.
وتعود تفاصيل القضية، على إثر منع المستشار البرلماني، أحد الفلاحين من جني محصول الليمون، بعدما قام ببيع الغلة للفلاح، حيث تطورت الأمور إلى الاشتباك بين أنصار البرلماني وعمال لدى الفلاح، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبعد الواقعة، تم عرض البرلماني عبدالله المكاوي على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، ليتم حفظ المسطرة، قبل أن يقوم التجار بطلب إخراج المسطرة من الحفظ، ويتم تكييف المتابعة إلى النصب وعدم تنفيذ عقد.
