معاد بودينة أصدرت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، قرارا يقضي بمصادرة جميع ممتلكات أحد النواب البرلمانيين السابقين لفائدة الدولة، فضلًا عن إدانته بالحبس سنة نافذة، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم.
هذا، وقررت هيئة الحكم بنفس المحكمة، الحكم على كل من زوجة البرلماني السابق وابنته، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين جميعهم، والتي تم امتلاكها بعد تاريخ 03/05/2007 لفائدة الدولة.
وفي نفس الملف، أصدرت المحكمة قرارا يقضي برفع العقل والحجز على الممتلكات العقارية والمنقولة والمكتسبة، للمدانين، قبل تاريخ 03/05/2007، في حالة عدم حجزها لسبب آخر، مع تحميل المعنيين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
ويتعلق الأمر بـ(ب.ر)، النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، والذي جرت متابعته رفقة أفراد من أسرته على خلفية تهم “المساعدة على غسيل الأموال، غسيل الأموال”، في الملف عدد (8/2416/2022).
وفي نفس الملف، أصدرت استئنافية فاس قرارا يقضي بإدانة (ح.أ)، المستشار السابق عن حزب الاستقلال بمقاطعة المرينيين، ومصادرة كافة أملاكه لفائدة الدولة، إضافة للحكم عليه بالحبس النافذ على خلفية نفس التهم السالفة الذكر.
