بلادنا24 كشف بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أنه بعد عدم الاكتراث لمطالبه واستمرار منع الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب من ولوج البرلمان لأداء مهامها النيابية كبرلمانية، قرر الحزب الإفصاح والإعلان للرأي العام عن مطالبه ومبتغياته.
وتبعا للبيان الصادر، الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، تبين أن الحزب الاشتراكي يطالب ويؤكد باستحضار إرث مفكريه ومثقفيه دفاعا عن الوحدة الترابية ودحضا لكل أطروحات الإنفصال، حيث أن الوحدة الترابية مشترك وطني عام، لا يخضع لحسابات وموازين الصراع السياسي، ويعتبر دور ومبادارات الحزب وأمينته العامة داخل الوطن وخارجه، سيستمر بالوضوح وبالمسؤولية الوطنية الصادقة مؤكدا على المدخل الديمقراطي.
ونادى البلاغ”حوار لأشقائنا في الجزائر، بكل نخبهم، للعمل من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المغرب الكبير والقوى القادر على احتلال مكانة مؤثرة في عالم تتحدد معالمه من خلال ما يجري حاليا، بعيدا عن التجزئة والإضعاف المتبادل”.
وأشاد المصدر نفسه، “صمود الأمينة العامة أمام القمع الذي تواجهه والمنع من ولوجها البرلمان، معتبرا أن محاولات الأدوات المخزنية محاصرة للحزب، وتنيه عن التعبير عن رأيه، مصيرها الفشل”.
بحانب هذا، يعبر عن اعتزازه الكبير بعموم الرفيقات والرفاق الذين هبوا للمشاركة بتلقائية في الوقفة الاحتجاجية الرمزية ليوم الأربعاء 14 أبريل أمام البرلمان والناجحة بكل المقاييس، وذلك دعما للأمينة العامة للحزب نبيلة منيب، ودفاعا عن ضرورة بناء دولة الحق والقانون واحترام الحقوق والحريات، بالإضافة إلى تشييده للممثلي الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية والمنابر الإعلامية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
زيادة عن هذا، يتضمن مطالبته برفع حالة الطوارئ الصحية بإلغاء القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020، وإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح التحكمي بالنظر لانتفاء شروطه.
كما يثمن مشروع قانون العفو عن معتقلي الحراك الشعبي للريف الذي تقدمت به نبيلة منيب للبرلمان، بالإضافة إلى مطالبته بالتراجع عن القرارات والاجراءات المتخذة في حق ارتفاع أسعار كل من المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي ، ومراجعة قضية لاسامير.
وتبعا للبيان، تجلى أنه يرفض التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل وقرار الحكومة باعتباره دليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين، ويرفض التعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائي، كما يعبر عن ضرورة استمرار محاسبة المتورطين في نهب وتبدير الأموال العمومية.
كما يحي المقاومة المدنية الهادفة لحماية المال العام، ويدعو لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال، وكذا يحيي مختلف الديناميات الشعبية السلمية بكل تعبيراتها ويدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين ورسقاط الأحكام والمتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وحذف العمل بالتعاقد بقطاع التعليم بشكل خاص وبالوظيفة العمومية بشكل عام .
