بلادنا24 يخلد العالم اليوم، ذكرى فاتح ماي، حيث تخرج النقابات في احتجاجاتها السنوية المعتادة، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، والحفاظ على حقوق العمال.
وتأتي هذه الاحتجاجات هذا العام ببلادنا، في ظل ارتفاع الأسعار، ما يؤثر بشكل كبير على المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، ويزيد من الضغط على الأسر، ويعكس الحاجة إلى الزيادة في الأجور، للتخفيف من آثار هذه الوضعية.
ارتفاع الأسعار يؤرق بال العمال
تزامن ارتفاع الأسعار مع الاحتجاجات التي يعرفها البلد في فاتح من ماي، حيث أعلنت النقابات تظاهرها في كل المدن، للتعبير عن غضبها واستنكارها للزيادة الحادة في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
وتعكس هذه الاحتجاجات، مدى الضغط الذي يشعر به العمال، والمواطنون عموما، جراء الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي يؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية، وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تشير هذه الاحتجاجات إلى حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير الحماية للمستهلكين، وذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على الأسر.
مطالب تتكرر
في نفس السياق، يفيد مختصين أنه لتجاوز الأزمات الاقتصادية المتتالية، الحكومة مطالبة بتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات الحيوية، والموازنة بين القطاعات المختلفة، لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وكذا تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وذلك لتعزيز الجودة الحياتية للمواطنين، وتحسين البيئة الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، تتعالى مطالب بتطوير القطاع الزراعي، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، من خلال توفير التقنيات الحديثة، والتدريب المهني، والدعم المالي، لتحسين الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على واردات الغذاء، وتحسين الأمن الغذائي، وأيضا تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وذلك لتحسين المناخ الاستثماري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي.
فاتح ماي فرصة مشتركة
يشار أن المغرب، شهد مؤخرا مظاهرات تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وبالنظر إلى هذه التحديات، يشكل اليوم للمحتجين فرصة للتعبير بشكل سلمي عن مطالبهم، والمطالبة بإصلاحات حقيقية.
من جهة أخرى، يمكن أن يكون فاتح ماي فرصة للحكومة لإظهار التزامها بتلبية مطالب المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد المناسبة فرصة للنقابات والهيئات الحقوقية للتفكير في القضايا الاجتماعية الهامة، مثل حقوق العمال والمساواة والعدالة الاجتماعية، وأيضا لإرساء مطالب الزيادة في الأجور، وتحسين الظروف المعيشية، وكذا تتميم القانون التنظيمي للإضراب، وغيرها من المطالب المستعجلة.
