بلادنا24 بات توفير سلة الغذاء الأساسية حملا يثقل كاهل جل الأسر المغربية، وذلك لارتفاع أسعار جميع المنتجات الغذائية التي لا زالت لم تعرف انخفاضا لمدة طويلة، رغم العديد من الإجراءات من طرف الحكومة ”التي باءت بالفشل”، حسب ما صرح به مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما لا يوجد اختلاف بين تبريرات الحكومة المغربية وحكومات الدول الأخرى حول موضوع ارتفاع الأسعار، فيما لازال الجدل قائما حول من يتحمل مسؤولية هذا الارتفاع المهول، فهناك من يرجح أن تعدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك النهائي، ودور المحتكرين والمضاربين هو السبب الرئيسي في هذه الأزمة، فيما مهنيون يؤكدون أنه إذا قامت الحكومة بإيجاد حلول تزيد من القيمة المضافة للعديد من المنتوجات واعتبارها مؤشرا اقتصاديا، فضلا عن توفير المساحات ومد المساعدة للفلاح وترك هامش الربح له، سيتم تلبية الاكتفاء الوطني، وخفض أسعار العديد من الخضر والفواكه.
تظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار
طمعا في الانخفاض، نظمت العديد من الفيدراليات والهيئات الحقوقية، تظاهرات عدة أمام البرلمان، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولعدم الاقتناع بتبريرات الحكومة، التي أكد البعض أنها غير مقبولة.
وكان المغرب قد قرر رفع سعر الفائدة بـ0.5 نقطة ليبلغ معدل 2.50 في المئة لـ”تحقيق استقرار الأسعار في ظل تضخم قياسي”، وفق بنك المغرب.
ضغوط التضخم
كان صندوق النقد الدولي قد كشف، في آخر تقاريره، الصادرة شهر أبريل الفارط، عن توقعاته بخصوص حفاظ الاقتصاد المغربي على معدل نموه خلال العام الجاري بنسبة 3 بالمائة، وهي النسبة نفسها التي كان قد كشف عنها في تقريره السابق قبل ثلاثة أشهر.
أما بخصوص التضخم، فمن المرتقب أن يصل إلى 4.6 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يتراجع إلى 2.8 في المائة في سنة 2024.
وفق المصدر ذاته، من المتوقع أن التضخم العالمي سينخفض، وإن كان أبطأ مما كان متوقعا، من 8.7 في المائة في سنة 2022، إلى 7 في المائة هذه السنة، ثم إلى 4.9 في المائة في عام 2024.
يشار، إلى أن التضخم ازداد مع الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية بنسة 18.2 في المائة، خلال شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه مستوى الاستهلاك.
شعارات اكتواء المغاربة بلهيب ارتفاع الأسعار
”لهيب الأسعار الذي تضاعف مؤخرا، لا يمكن التدرع بالجفاف أو زيادة الصادرات الفلاحية أو تضخم الدرهم أمام الدولار سوى أن قطاع المواد الغدائية أصبحت على منوال قطاعات أخرى تحت سطوة المضاربين بعد أن رفعت الدولة يدها مركزيا كما محليا عن كل تتبع قانوني وصحي”، هكذا عبر المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاكتوائهم بلهيب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، رافضين تبريرات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وطامعين في انخفاض الأسعار رغم بصيص الأمل الضئيل.
وفي هذا الصدد، اعتبر العديد من المحللين أن هذا الارتفاع نذير انهيار اجتماعي لطبقات واسعة من الشعب المغربي، ما لم تتدخل الحكومة بشكل جدي عن طريق مساعدات مباشرة لفائدة الفئات المتضررة.
